Skip to content

اژه ای: حكم قيام‌كنندگان بر امام و ولي برحق اعدام است

ژانویه 10, 2010

ادستان كل كشور با بيان اين‌كه كساني كه بر نظام، امام بر حق و ولي حق شورش و قيام كنند به عنوان باغي شناخته مي‌شوند و حكمشان از نظر شرعي اعدام است، تصريح كرد: نسبت به افرادي كه طبق قانون و شرع حكمشان محارب است هيچگونه اغماضي صورت نخواهد گرفت.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي امروز در حاشيه همايش سراسري روساي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران درباره حوادث اخير اظهار كرد: مردم با حضور خود در حماسه كم نظير روز چهارشنبه و محكوميت كساني كه عليه امنيت، مصالح و منافع كشور در روز عاشورا اقدام كرده بودند، پاسخي در شان مردم انقلابي و مسلمان ايران به اين افراد دادند.

وي ادامه داد: اينجاست كه مشخص مي‌شود كه مردم جلوتر از به طور مثال من به عنوان كوچكترين مسئول اين كشور هستند، در راهپيمايي نيز مشاهده كرديد كه مردم يكي از خواسته‌هاي جدي‌شان اين بود كه دستگاه قضايي هم به طور جد و قاطع با همه عوامل به خصوص عناصر اصلي برخورد كند.

دادستان كل كشور اضافه كرد: آيت الله آملي لاريجاني هم اين موضوع را بيان كردند كه با قاطعيت تمام و سرعتي كه مقتضاي اين برنامه است با همه عوامل بدون هيچ اغماضي برخورد خواهيم كرد و اين موضوع را نيز اشاره كردند كه مسائل قضايي طبق قانون سيري دارد و زماني كه اعلام مي‌شود رسيدگي به سرعت صورت مي‌گيرد بدين معنا نيست كه قانون را زير پا بگذاريم اما تاكيد داريم كه در سير رسيدگي به اين موضوع سعي خواهيم كرد در كوتاه ترين مدت زمان ممكن اين رسيدگي انجام شود.

وي افزود: افرادي كه دستگير شده‌اند به طور جد از سوي عوامل دادسرا و نيروهاي اطلاعاتي در حال بازجويي قرار دارند و پرونده‌هاي اين افراد هرچه سريعتر تكميل و به دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه نيز با انصاف و عدل و در چارچوب قانون همچنين با قاطعيت و با توجه به ملاحظات خاص عموم مردم به اين پرونده‌ها رسيدگي و حكم خواهد داد.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: كساني كه بخواهند در بين امت اسلامي به وسيله سلاح گرم يا سلاح سرد رعب و وحشت ايجاد كنند طبق شرع و قانون محارب شناخته مي‌شوند و حكمشان اعدام است و افرادي كه در اين دو جهت حركت كرده باشند مطمئن باشيد كه طبق شرع و قانون با آنها برخورد خواهد شد و هيچ اغماضي هم نخواهد شد چون نهايت اتمام حجت در اين رابطه شده است. يعني در طول ماه‌هاي اخير از زبان افراد مختلف اعلام شد. پس از آنكه صفوف از هم جدا شد و تفاوت بين فردي كه مي‌خواهد اعتراض كند با كسي كه عليه اين نظام مي‌خواهد اقدامي كند مشخص شده است ديگر هيچگونه اغماضي در اين رابطه صورت نخواهد گرفت.

وي در ادامه با بيان اين‌كه بايد باور كنيم قاچاق براي اقتصاد، نرخ بيكاري و مسائل مختلف كشور مضر است، ادامه داد: متاسفانه گاهي اوقات با نگاه ترحم آميز با افرادي كه در رابطه با قاچاق دستگير مي‌شوند برخورد مي‌شود كه اين موضوع مورد اشكال است.

دادستان كل كشور تاكيد كرد: نقاطي كه در معبرهاي مختلف در رابطه با ورود قاچاق قرار دارد بايد مورد بازبيني قرار گيرد بدين معني كه بايد بررسي شود كه اين معابر خود زمينه‌اي براي ورود كالاي قاچاق است يا نه؟

محسني اژه‌اي ادامه داد: دستگاه‌هايي كه در امر مبارزه با كالاي قاچاق فعاليت مي‌كنند بايد ارتباط بسيار نزديك و هماهنگي را با هم داشته باشند تا در اين زمينه به موفقيت برسند همچنين كساني كه در امر مبارزه با قاچاق در حال فعاليت هستند بايد داراي انگيزه و اعتقاد لازم در اين باره باشند و نظارت مستمر نيز در اين رابطه وجود داشته باشد تا عوامل قاچاقچي در بين اين افراد نفوذ نكنند و اگر چنانچه در بين دستگاه‌هاي مبارزه كننده با قاچاق عوامل قاچاقچيان نفوذ كرد بدانيد كه در اين زمينه به هدف خود نخواهيم رسيد.

وي در پاسخ به بازدارنده بودن مجازات‌ها در رابطه با قاچاقچيان نيز گفت: در اين زمينه ممكن است نواقصي وجود داشته باشد؛ ممكن است در امر مجريان قانون اعم از دستگاه قضايي و غير قضايي هم نقصي وجود داشته باشد اما آن چيزي كه به ذهن من مي‌رسد اين است كه نقص ما در قانون كمتر از نقص ما در اجراي قوانين است به طوري كه اگر در امر اجراي قوانين هم در دستگاه قضايي و هم در دستگاه‌هاي غير قضايي جدي گرفته شود نواقص قانون بسيار مشكل زا نيست. در عين حال اگر امروز مشكلي در اين زمينه وجود دارد بيشتر مربوط به اجراي قوانين است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اينكه آيا دادستاني نمي‌خواهد به عنوان مدعي العموم در مورد بحث نقص ايمني خودروها وارد عمل شود، پاسخ داد: دادستاني در مواردي كه حقوق عمومي پايمال مي‌شود وارد عمل خواهد شد اما مي‌خواهيم دستگاه‌هاي ذيربط را در مرحله اول وادار كنيم كه خود با اين نوع مسائل برخورد كنند يعني اگر چنانچه احساس كرديم به طور مثال در مورد خودروهايي كه از نظر ترمز، ايمني لازم را ندارند ورود كنيم آيا بهتر است كه دادستاني خود با شركت‌هاي خودروساز برخورد كند يا اينكه دستگاه ذيربط را موظف كنيم كه به دنبال اين موضوع باشد در صورتي كه دستگاه ذيربط در رابطه با وظيفه خود كوتاهي داشت در مرحله اول دادستاني به سراغ آن مجموعه خواهد رفت. يعني در صورت وجود نقص، دادستاني در مرحله دوم به سراغ مجموعه‌اي خواهد رفت كه وظيفه نظارت بر اين موضوع را دارد و بر اثر سهل انگاري در وظيفه خود باعث شده است كه حقي از مردم ضايع شود.

وي اعلام كرد: در رابطه با بحث ايمني ترمز خودروها نيز دادستاني اين موضوع را پيگيري كرده است.

لینک مستقیم به این مطلب

نوشتن دیدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: