Skip to content

جامعۀ کوتاه مدّت

فوریه 6, 2010

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان از نویسندگان مشهور و شناخته شدۀ حوزۀ تاریخ و سیاست در ایران است. نوشته های ایشان در این دو مقوله خاصه در باب تاریخ معاصر (مشروطه و بعد از آ«) همیشه مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان بوده است. من بالشخصه خیلی دوست داشتم دیدگاه ایشان را راجع به حوادث اخیر به عنوان دیدگاه یک روشنفکره بدانم، لیکن لحاظ بعضی مسائل و وجود بعضی موانع همیشه این امکان را از من سلب کرده است. دکتر همایون کاتوزیان اغلب مسائل و چالش های سیاسی و اجتماعی ایران را به نحو بلند مدت و در موازات تاریخ ایران تحلیل می نمایند، و گاه در این میان نقبی به تاریخ و فلسفۀ غرب نمی می زنند،
متن زیر به ترجمه «عبدالله کوثر» درمجلۀ وزین «بخارا» منتشر شده اما از آنجا که ما در شهرمان دکۀ بخارا فروش نداریم، من برای جمع کردن آرشیو این مجله مجبورم به تهران بروم.
خواندن این مقاله را به کسانی که بطور «جدّی» در حوزه سیاست و مسائل اجتماعی غور می کنند. و بقول معروف سیاست باز حرفه ای هستند توصیه میکنم. تاریخ خوانان که هیچ…

بررسي‌ مشكلات‌ توسعة‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ بلند مدت‌ در ايران‌.

ايران‌ برخلاف‌ جامعة‌ دراز مدت‌ اروپا جامعه‌اي‌ كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌. در اين‌ جامعه‌ تغييرات‌ ــ حتي‌ تغييرات‌ مهم‌ و بنيادين‌ ــ اغلب‌ عمري‌ كوتاه‌ داشته‌ است‌. اين‌ بي‌ترديد نتيجة‌ فقدان‌ يك‌ چارچوب‌ استوار و خدشه‌ناپذير قانوني‌ است‌ كه‌ مي‌توانست‌ تداومي‌ دراز مدت‌ را تضمين‌ كند. در دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ حضور طبقات‌ لشكري‌، ديواني‌ و مالك‌ چيزي‌ نمايان‌ بود.

اما تركيب‌ اين‌ طبقات‌ بيش‌ از يك‌ يا دو نسل‌ دوام‌ نمي‌آورد، برخلاف‌ اشرافيت‌ سنتي‌ اروپا يا حتي‌ طبقة‌ بازرگان‌ اين‌ جوامع‌، در ايران‌ مالكيت‌ و موقعيت‌ اجتماعي‌ عمري‌ كوتاه‌ داشت‌، دقيقاً به‌ آن‌ سبب‌ كه‌ اين‌ امتيازات‌ چيزي‌ شخصي‌ شناخته‌ مي‌شد و در شمار حقوق‌ اجتماعي‌ موروثي‌ و نقض‌ ناشدني‌ نبود. موقعيت‌ صاحبان‌ رتبه‌ و ثروت‌ ــ جز در مواردي‌ معدود ــ حاصل‌ توارثي‌ دراز مدت‌ (مثلاً بيشتر از دو نسل‌ قبل‌) نبود و اينان‌ انتظار نداشتند كه‌ وارثانشان‌ بنا بر حقي‌ بديهي‌ در اين‌ موقعيت‌ باقي‌ بمانند. اين‌ وارثان‌ تنها در صورتي‌ بر آن‌ جايگاه‌ باقي‌ مي‌ماندند كه‌ مي‌توانستند شايستگي‌ خود را به‌ اثبات‌ برسانند و اين‌ شايستگي‌ چيزي‌ نبود مگر خصايلي‌ شخصي‌ كه‌ براي‌ موفقيت‌ در فلان‌ عرصة‌ اجتماعي‌ ضروري‌ شمرده‌ مي‌شد. به‌ اين‌ سان‌ در اين‌ جامعه‌، تحرك‌ اجتماعي‌ بسيار بود تا حدي‌ كه‌ در تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌ و تاريخ‌ جديد اروپا اصولاً قابل‌ تصور نبود. حتي‌ جايگاه‌ شاه‌ هم‌ در اين‌ ميان‌ مستثني‌ نبود، زيرا مشروعيت‌ و حق‌ جانشيني‌ كم‌ و بيش‌ همواره‌ در معرض‌ چالش‌هاي‌ جدي‌ و حتي‌ شورش‌ قرار داشت‌.

گوياترين‌ كلام‌ براي‌ توصيف‌ ماهيت‌ كوتاه‌ مدت‌ جامعة‌ ايران‌ اصطلاح‌ «خانة‌ كلنگي‌» است‌. بيشتر اين‌ خانه‌ها بناهايي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از 30 (يا حتي‌ 20) سال‌ ندارد و اغلب‌ از شالوده‌ و اسكلتي‌ مناسب‌ نيز برخوردار است‌. در مواردي‌ معدود، اين‌ خانه‌ها ممكن‌ است‌ فرسوده‌ شده‌ و نياز به‌ مرمت‌ داشته‌ باشد اما آن‌ چه‌ ماية‌ محكوميت‌ آنها مي‌شود و در نهايت‌ ساختمان‌ را بي‌ارزش‌ قلمداد مي‌كند و فقط‌ ارزش‌ زمين‌ را به‌ حساب‌ مي‌آورد، اين‌ داوري‌ است‌ كه‌ معماري‌ اين‌ ساختمان‌ها و يا طراحي‌ داخلي‌ آنها بنابر آخرين‌ مد و پسند روز كهنه‌ شده‌ است‌. بنابراين‌ به‌ جاي‌ نوسازي‌ آن‌ خانه‌ يا هر بناي‌ ديگر و افزودن‌ بر سرماية‌ مادي‌ موجود، كل‌ آن‌ ساختمان‌ به‌ دست‌ مالك‌ يا خريدار ويران‌ مي‌شود و بنايي‌ جديد بر زمين‌ آن‌ بالا مي‌رود. از اين‌ روست‌ كه‌ صاحب‌ اين‌ قلم‌ گاه‌ براي‌ توصيف‌ جامعة‌ كوتاه‌ مدت‌ ايران‌ آن‌ را «جامعة‌ كلنگي‌» ناميده‌، يعني‌ جامعه‌اي‌ كه‌ بسياري‌ از جنبه‌هاي‌ آن‌ ــ سياسي‌، اجتماعي‌، آموزشي‌ و ادبي‌ ــ پيوسته‌ آن‌ در معرض‌ اين‌ خطر است‌ كه‌ هوي‌ و هوس‌ كوتاه‌ مدت‌ جامعه‌ با كلنگ‌ به‌ جانش‌ افتد.

از آنجا كه‌ تداوم‌ دراز مدتي‌ در ميان‌ نبوده‌، اين‌ جامعه‌ در فاصلة‌ دو دورة‌ كوتاه‌ تغييراتي‌ اساسي‌ به‌ خود ديده‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ تاريخ‌ آن‌ بدل‌ به‌ رشته‌اي‌ از دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ شده‌ است‌. بنابراين‌ اگر به‌ اين‌ معني‌ بگيريم‌ تغييرات‌ اين‌ جامعه‌ فراوان‌ ــ و اغلب‌ نمايان‌ ــ بوده‌ و چنان‌ كه‌ گفتيم‌ تحرك‌ اجتماعي‌ در درون‌ طبقات‌ گوناگون‌ بسيار بيشتر از جوامع‌ سنتي‌ اروپايي‌ بوده‌ است‌. اما بنابر آن‌ چه‌ گفتيم‌ در اين‌ جامعه‌ تغييرات‌ انباشتي‌ دراز مدت‌، از جمله‌ انباشت‌ دراز مدت‌ مالكيت‌، ثروت‌، سرمايه‌ و نهادهاي‌ اجتماعي‌ و خصوصي‌، حتي‌ نهادهاي‌ آموزشي‌، بسيار دشوار بوده‌ است‌. بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ نهادها در هر دورة‌ كوتاه‌ مدت‌ وجود داشته‌ يا به‌ وجود آمده‌ است‌، اما در دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ بعد يا بازسازي‌ شده‌ و يا دستخوش‌ تغييراتي‌ اساسي‌ شده‌ است‌.

نشانه‌هاي‌ ماهيت‌ كوتاه‌ مدت‌ جامعه‌ به‌ معنايي‌ كه‌ ياد كرديم‌ در سراسر تاريخ‌ ديرينة‌ ايران‌، خواه‌ دوران‌ پيش‌ از اسلام‌ و خواه‌ دوران‌ اسلامي‌، يافت‌ مي‌شود. در اينجا سه‌ ويژگي‌ عمدة‌ اين‌ ماهيت‌ را كه‌ رابطه‌اي‌ نزديك‌ با هم‌ دارند به‌ گونه‌اي‌ مختصر تحليل‌ مي‌كنيم‌.

ــ مشكل‌ مشروعيت‌ و جانشيني‌ و قربانياني‌ كه‌ اين‌ مشكل‌ از فرمانروايان‌، ساير اعضاي‌ خاندان‌ سلطنتي‌ و نيز از وزرا و فرماندهان‌ نظامي‌ گرفته‌ است‌.

ــ بي‌اعتبار بودن‌ مال‌ و جان‌

ــ مشكلات‌ انباشت‌ و توسعه‌ و مشكل‌ مشروعيت‌ و جانشيني‌

يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ عمدة‌ جامعة‌ كوتاه‌ مدت‌ آزمون‌ ناپذيري‌ معيار مشروعيت‌ و جانشيني‌ و همچنين‌ قربانياني‌ بود كه‌ اين‌ مشكل‌ از فرمانروايان‌ و ساير اعضاي‌ خاندان‌ سلطنتي‌ و نيز از وزرا و فرماندهان‌ نظامي‌ مي‌گرفت‌. در دولت‌هاي‌ فئودالي‌ و نيز در نظام‌هاي‌ خودكامة‌ اروپايي‌ كه‌ بعد از رنسانس‌ به‌ قدرت‌ رسيدند، قواعد مشروعيت‌ و جانشيني‌ معمولاً ثابت‌ و نقض‌ ناشدني‌ بود. نخست‌ زادگي‌ قاعده‌اي‌ بنيادين‌ بود كه‌ هم‌ در دولت‌هاي‌ متاخر فئودال‌ و هم‌ در دولت‌هاي‌ خودكامه‌ مسأله‌ جانشيني‌ را حل‌ مي‌كرد. اين‌ قاعده‌ در عين‌ حال‌ در مورد املاك‌ نيز روا داشته‌ مي‌شد نزديك‌ترين‌ فرد به‌ فلان‌ دوك‌ يا كنت‌ به‌ همان‌ اندازه‌ در تصاحب‌ ثروت‌ و عنوان‌ پدرش‌ محق‌ بود كه‌ نزديك‌ترين‌ فرد به‌ شاه‌ در تصاحب‌ پادشاهي‌ او. اين‌ نزديك‌ترين‌ فرد در هر دو مورد يا نخستين‌ پسر بود يا نزديك‌ترين‌ خويشاوند بر جا مانده‌ (اما از قرن‌ شانزدهم‌ چند زن‌ در غياب‌ وارث‌ مذكر معتبر و شايسته‌ بر تخت‌ نشستند). جيمز ششم‌ اسكاتلند (بعدها جيمز اول‌ انگلستان‌) به‌ واسطة‌ رابطه‌اي‌ دور و پيچيده‌ جانشين‌ مشروع‌ اليزابت‌ اول‌ شد و همان‌ رابطة‌ دور او را نزديك‌ترين‌ فرد به‌ شاه‌ انگلستان‌ كرد.

در اين‌ جا بايد تاكيد كنيم‌ كه‌ شاه‌ يا فرد اشرافي‌ حق‌ دخالت‌ در قواعد جانشيني‌ نداشت‌، حال‌ آن‌ كه‌ بازرگانان‌ و ساير سرمايه‌داران‌ اين‌ حق‌ را داشتند كه‌ وارث‌ اموال‌ خود را تعيين‌ كنند. جاي‌ شگفتي‌ نيست‌، زيرا بقاي‌ مالكيت‌ تيول‌ (اقطاع‌) به‌ اين‌ رسم‌ وابسته‌ بود و از سوي‌ ديگر راه‌ يافتن‌ افراد غير اشرافي‌ به‌ طبقة‌ اشراف‌ (برخلاف‌ طبقة‌ بازرگان‌) بسيار دشوار و در مورد سلطنت‌ اصولاً ناممكن‌ بود. حتي‌ در مورد لهستان‌ كه‌ رسم‌ «گزينش‌» شاه‌ رواج‌ داشت‌، اين‌ گزينش‌ صرفاً از ميان‌ خاندان‌ سلطنت‌ يا خاندان‌هاي‌ كهن‌ اشرافي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌. در اوايل‌ دهة‌ 1570 هانري‌ دوك‌ آنژورا را به‌ عنوان‌ نزديك‌ترين‌ فرد به‌ شاه‌ انتخاب‌ كردند و او تازه‌ به‌ ورشو رسيده‌ بود كه‌ به‌ سبب‌ مرگ‌ برادرش‌ شارل‌ نهم‌، با عنوان‌ هانري‌ سوم‌ به‌ پاريس‌ بازگشت‌.

جانشيني‌ شاه‌ بنا بر سنت‌ تثبيت‌ شده‌ اساسي‌ترين‌ شرط‌ براي‌ مشروعيت‌ شاه‌ بود، هم‌ در دولت‌ فئودال‌ و هم‌ در دولت‌هاي‌ خودكامه‌ كه‌ چهار قرن‌ (1900 ــ 1500) بر كل‌ قارة‌ اروپا حكم‌ راندند. افزون‌ بر اين‌ حمايت‌ يا همكاري‌ كليسا نيز لازم‌ بود. هر چند كه‌ قدرت‌ كليسا در اواخر اين‌ دوران‌ كاستي‌ گرفته‌ بود. قدرت‌ كليسا بعد از جنبش‌ اصلاح‌ دين‌ كاهش‌ يافت‌ و اين‌ كاهش‌ قدرت‌ حتي‌ در كشورهاي‌ كاتوليك‌ مذهب‌ نمايان‌ بود. با اين‌ همه‌ كليسا باز هم‌ يكي‌ از اركان‌ مشروعيت‌ حكومت‌ خودكامه‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. در واقع‌ در كشورهايي‌ چون‌ اسپانيا، اتريش‌، فرانسه‌ و انگلستان‌ كه‌ (برخلاف‌ آلمان‌ و هلند و سوييس‌) تحت‌ حكومت‌ شاهي‌ واحد متحد شده‌ بودند، وجود كليسايي‌ اسقفي‌ مقتدر براي‌ تقويت‌ اقتدار شاه‌ ضروري‌ شمرده‌ مي‌شد. جيمز اول‌ كه‌ بر كشوري‌ اساساً پروتستان‌ فرمان‌ مي‌راند و افزون‌ بر اين‌ خود را نظريه‌پرداز حكومت‌ استبدادي‌ مي‌دانست‌، ورد كلامش‌ اين‌ بود كه‌ «اسقف‌ نباشد شاه‌ نيست‌». بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كنيم‌ كه‌ اين‌ اصل‌ «اسقف‌ نباشد شاه‌ نيست» هر چند تاكيدي‌ بر فايدة‌ كليساي‌ اسقفي‌ مقتدر براي‌ اقتدار شاه‌ بود، در عين‌ حال‌ وابستگي‌ رسمي‌ شاه‌ را به‌ طبقه‌اي‌ از مردمان‌ بيرون‌ از طبقة‌ او نيز نشان‌ مي‌داد.



ارکان اقتدار شاه

در حكومت‌ خودكامه‌ نيز مثل‌ دولت‌ فئودال‌ اشراف‌ يكي‌ از اركان‌ اقتدار شاه‌ بودند اما از قلمرو قدرتشان‌ كاسته‌ شده‌ بود. در اين‌ دوران‌ طبقات‌ بازرگان‌ يا بورژواها يكي‌ ديگر از پايه‌هاي‌ اجتماعي‌ دولت‌ به‌ شمار مي‌آمدند، تا آن‌ حد كه‌ در اوايل‌ دوران‌ رنسانس‌ دولت‌ براي‌ كاهش‌ قدرت‌ اشراف‌ قدرتمند در پي‌ جلب‌ حمايت‌ ايشان‌ برآمد. شايد مهم‌ترين‌ مثال‌ در اين‌ مورد پيروزي‌ لويي‌ يازدهم‌ ــ در قرن‌ پانزدهم‌ ــ بر اتحادية‌ مصلحت‌ عمومي‌ به‌ رهبري‌ شارل‌ دلير بورگوندي‌ بود.

اما چندي‌ بعد اشراف‌ و نجيب‌زادگان‌ بار ديگر در كنار كليسا يكي‌ از اركان‌ اجتماعي‌ دولت‌ شدند و با هم‌ شالودة‌ مشروعيت‌ حكومت‌ خودكامه‌ را تشكيل‌ دادند. منطقي‌ است‌ اگر بگوييم‌ بيشترين‌ بد اقبالي‌ چارلز استوارت‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ دو ركن‌ عمدة‌ مشروعيت‌ دست‌ كم‌ تا زمان‌ محاكمه‌ و اعدامش‌ در ژانوية‌ 1649 بر سر او با هم‌ اختلاف‌ داشتند.

در همين‌ دوران‌ بود كه‌ بعد از مرگ‌ لويي‌ سيزدهم‌ و كاردينال‌ ريشليو كه‌ در پي‌ هم‌ فرا رسيد، شورش‌ برخي‌ از قدرتمندترين‌ اشراف‌ و مقامات‌ قضايي‌ (كه‌ به‌ پارلمان‌ پاريس‌ مشهور بودند) آشفتگي‌ بسيار در حكومت‌ شاه‌ خردسال‌، لويي‌ چهاردهم‌ و نايب‌ السلطنة‌ او ملكه‌ آن‌ و صدراعظمش‌ كاردينال‌ مازيني‌ پديد آورد.

در ايران‌ هيچ‌ قانوني‌ يا سنت‌ تخطي‌ ناپذيري‌ وجود نداشت‌ كه‌ جانشيني‌ و يا مشروعيت‌ را پيش‌ از وقوع‌ آن‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ كند. اساسي‌ترين‌ اصل‌ براي‌ جانشيني‌ و مشروعيت‌ نخست‌زادگي‌ نبود هر چند كه‌ پسر يا خويشاوند فرمانروا از موقعيت‌ بهتري‌ برخوردار بود. قاعدة‌ اصلي‌ برخورداري‌ از فره‌ ايزدي‌ يا فيض‌ الهي‌ بود. هر كس‌ كه‌ از اين‌ فيض‌ الهي‌ بهره‌ داشت‌ مي‌توانست‌ بر تخت‌ دست‌ يابد و بدين‌ ترتيب‌ حكومت‌ او مشروعيت‌ مي‌يافت‌.

نظريه‌ يا افسانة‌ فره‌ايزدي‌ و پيامدهاي‌ برخورداري‌ از آن‌ يا از دست‌ دادن‌ آن‌ در عمل‌، در سراسر شاهنامة‌ فردوسي‌، از جمله‌ در بخش‌ اساطيري‌، قهرماني‌ يا حماسي‌ و نيز در بخش‌ تاريخي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. نكتة‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ فره‌ در يك‌ مورد صورتي‌ مادي‌ مي‌گيرد و شايد مهم‌تر اين‌ باشد كه‌ اين‌ تجسد در بخش‌ تاريخي‌ روي‌ مي‌دهد، يعني‌ در داستان‌ اردشير پسر بابك‌، زادة‌ ساسان‌ و بنيان‌ گذار امپراتوري‌ ساساني‌.

آنگاه‌ كه‌ اردشير از دست‌ آخرين‌ امپراتور اشكاني‌، اردوان‌ مي‌گريزد، اردوان‌ در تعقيب‌ او به‌ شهري‌ مي‌رسد كه‌ قبلاً اردشير از آن‌ گذشته‌ است‌. شاه‌ اشكاني‌ از مردمان‌ سراغ‌ اردشير را مي‌گيرد و به‌ او مي‌گويند: همي‌ برگذشتند پويان‌ به‌ راه‌/ يكي‌ بارة‌ خنگ‌ و ديگر سياه‌/ به‌ دم‌ سواران‌ يكي‌ غرم‌ پاك‌/ چو اسبي‌ همي‌ بر پراكند خاك‌ (غرم‌ به‌ معناي‌ ميش‌).

وزير اردوان‌ به‌ او مي‌گويد تعقيب‌ اين‌ سوار بيهوده‌ است‌ زيرا فره‌ايزدي‌ به‌ صورت‌ ميشي‌ همراه‌ اوست‌؛ به‌ دستور گفت‌ آن‌ زمان‌ اردوان‌/ كه‌ اين‌ غرم‌ باري‌ چرا شد دوان‌/ چنين‌ داد پاسخ‌ كه‌ اين‌ فر اوست‌/ به‌ شاهي‌ و نيك‌ اختري‌ پر اوست‌/ گر اين‌ غرم‌ دريابد او را متاز/ كه‌ اينكار گردد به‌ ما بر دراز/ چو بشنيد زو اردوان‌ اين‌ سخن‌ ــ بدانست‌ كاو از او شد كهن‌.

عين‌ اين‌ ماجرا به‌ گونه‌اي‌ مشروح‌تر در كارنامة‌ اردشير بابكان‌ آمده‌ است‌.

در سنگ‌ نگارة‌ نقش‌ رستم‌ اردشير را مي‌بينيم‌ كه‌ فيض‌ يا فره‌ايزدي‌ را به‌ صورت‌ تومار فرماني‌ از دست‌ اهورامزدا مي‌ستاند. آنچه‌ گفتيم‌ ماهيت‌ ماوراءالطبيعي‌ و اساطيري‌ فره‌ را نشان‌ مي‌دهد.

بنابراين‌ روشن‌ شد كه‌ (الف‌) فره‌ و برخورداري‌ از آن‌ موهبتي‌ الهي‌ است‌ كه‌ كيفياتي‌ فراهنجاري‌ يا اسرارآميز به‌ همراه‌ مي‌آورد و (ب‌) برخورداري‌ از اين‌ فره‌ آزموني‌ بنياني‌ براي‌ جانشيني‌ و مشروعيت‌ است‌ و فراتر از معيار نخست‌زادگي‌ يا شاهزادگي‌ قرار مي‌گيرد. اما مشكل‌ در اين‌ است‌ كه‌ هر چند در دنياي‌ اساطيري‌ كرده‌هايي‌ فوق‌ طبيعي‌ بروز مي‌يابد يا آزمون‌هايي‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود، تا مشروعيت‌ مدعي‌ را اثبات‌ كنند، در دنياي‌ واقعي‌ هيچ‌ آزمون‌ آشكاري‌ در كار نتواند بود يعني‌ آزموني‌ مثل‌ نخست‌زادگي‌ كه‌ همة‌ افراد ذي‌ نفع‌ بتوانند آن‌ را آشكارا مشاهده‌ كنند.

نكتة‌ آخر اهميتي‌ فوق‌العاده‌ دارد. فرمانرواي‌ مشروع‌ حاكمي‌ بود نظر كردة‌ خداوند كه‌ مي‌بايست‌ به‌ نيابت‌ خداوند در عالم‌ خاكي‌ فرمان‌ براند. دو فرق‌ اساسي‌ ميان‌ نظرية‌ فره‌ايزدي‌ و نخست‌زادگي‌ اروپايي‌ وجود دارد. نخست‌ اين‌ كه‌ در عالم‌ واقع‌ آزموني‌ عيني‌ براي‌ تعيين‌ مشروعيت‌ جانشين‌ و حكومت‌ او وجود ندارد. به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ راز تنها از اين‌ طريق‌ گشوده‌ مي‌شد كه‌ ببينند فرد مدعي‌ در نشستن‌ بر تخت‌ شاهي‌ موفق‌ مي‌شود يا نه‌. اصل‌ نخست‌زادگي‌ بي‌هيچ‌ ابهام‌ مشروعيت‌ را به‌ نزديك‌ترين‌ فرد به‌ فرمانروا تفويض‌ مي‌كرد و اين‌ قاعده‌اي‌ بود كه‌ خود شاه‌ (يا ارباب‌ فئودال‌) قدرت‌ در افتادن‌ با آن‌ را نداشت‌. البته‌ گاه‌ اختلافاتي‌ در اين‌ مورد بروز مي‌كرد، مثل‌ اختلاف‌ ميان‌ ويليام‌ نورماندي‌ و هرولد انگلستان‌، كه‌ هر چند در نهايت‌ گشادن‌ گره‌ به‌ شمشير سپرده‌ شد، در مرحلة‌ اول‌ مبارزه‌اي‌ قانوني‌ درگرفت‌ كه‌ در آن‌ پاپ‌ به‌ نفع‌ ويليام‌ راي‌ داد. در موارد ديگر شورش‌ خيانت‌ شمرده‌ مي‌شد و حتي‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ پيروزي‌ مي‌انجاميد نمي‌توانست‌ ادعاي‌ مشروعيت‌ داشته‌ باشد مگر آنكه‌ اميري‌ از اشراف‌ والامرتبه‌ رهبر آن‌ مي‌بود و حمايت‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از طبقات‌ حاكم‌ يعني‌ اشراف‌ (و بعدها نجيب‌زادگان‌) را جلب‌ مي‌كرد. در اين‌ صورت‌ جنگ‌ داخلي‌ روي‌ مي‌داد، مانند شورش‌ پيروزمندانة‌ هنري‌ چهارم‌ بر ضد ريچارد دوم‌ يا جنگ‌ گُل‌ها و حتي‌ قيام‌ هنري‌ تودور بر ضد ريچارد سوم‌، كه‌ آخرين‌ فرد از خاندان‌ پلانتاژنه‌ بود. همچنين‌ در تاريخ‌ فرانسه‌ مي‌توان‌ از شورش‌ ناموفق‌ هانري‌ دوك‌ گيز بر ضد هانري‌ سوم‌ و قيام‌ پيروزمندانة‌ هانري‌ بوربون‌ شاه‌ ناوار عليه‌ همان‌ پادشاه‌ فرانسه‌ كه‌ آخرين‌ شاه‌ از خاندان‌ والوا بود نام‌ برد. حال‌ آن‌ كه‌ بر مبناي‌ افسانه‌ يا سنت‌ يا نظرية‌ فرة‌ ايزدي‌، عملاً هر فردي‌ مي‌توانست‌ قدرت‌ را به‌ دست‌ آورد و به‌ اين‌ ترتيب‌ دعوي‌ فره‌ ايزدي‌ كند و هر فرد ديگر نيز امكان‌ داشت‌ با پيروزي‌ شورشيان‌ و سقوط‌ از اريكة‌ قدرت‌، متهم‌ به‌ از دست‌ دادن‌ اين‌ فره‌ بشود. دومين‌ تفاوت‌ اساسي‌ ميان‌ اين‌ دو سنت‌ از همان‌ تفاوت‌ اول‌ حاصل‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ جانشيني‌ و مشروعيت‌ در ايران‌ كاملاً در گرو موهبت‌ الهي‌ بود كه‌ كم‌ و بيش‌ هر كس‌ مي‌توانست‌ با اتكا بر تصاحب‌ و حفظ‌ قدرت‌ خود را برخوردار از آن‌ قلمداد كند، هيچ‌ چارچوب‌ قانوني‌ (مكتوب‌ يا نامكتوب‌) او را محدود نمي‌كرد. اين‌ فرد به‌ همين‌ علت‌ نيازي‌ به‌ توافق‌ هيچ‌ بخشي‌ از جامعه‌ از وضيع‌ و شريف‌ نداشت‌ و تنها متكي‌ به‌ اطاعت‌ اجباري‌ مردم‌ بود و اين‌ كاملاً برخلاف‌ سنت‌ اروپايي‌ از دوران‌ باستان‌ تا قرون‌ وسطي‌ و دوران‌ جديد و معاصر است‌. از اين‌ شواهد در مي‌يابيم‌ كه‌ برخورداري‌ از فره‌ايزدي‌ يك‌ آزمون‌ داشت‌ و آن‌ پيروزي‌ بود يعني‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ فرمانروا عملاً قدرت‌ را در دست‌ گرفته‌ و آن‌ را نگه‌ مي‌دارد. زيرا جدا از نمونه‌هاي‌ اساطيري‌ اردشير و ميش‌ ــ نماد فره‌ ــ گذشتن‌ فريدون‌ و كيخسرو از رودهايي‌ پهناور و خروشان‌ و گذشتن‌ سياوش‌ از آتش‌، روشن‌ است‌ كه‌ برخورداري‌ از فره‌ايزدي‌ بعد از وقوع‌ واقعه‌ تاييد مي‌شد و در
دنياي‌ واقعي‌ فرمانروا به‌ دليل‌ وقوع‌ همان‌ واقعه‌ داراي‌ فره‌ شناخته‌ مي‌شد و مشروعيت‌ مي‌يافت‌ و در آن‌ زمان‌ ديگر عملاً قدرت‌ را در دست‌ داشت‌ و با اقتدار فرمان‌ مي‌راند.

اين‌ سنت‌ تاثيري‌ ديالكتيكي‌ بر موقعيت‌ فرمانروا داشت‌. از يك‌ سو، برخلاف‌ موقعيت‌ فرمانروايان‌ اروپايي‌، حتي‌ شاه‌ خودكامه‌، فرمانرواي‌ ايراني‌ را هيچ‌ قانون‌ يا سنت‌ يا قيد و بند زميني‌ محدود نمي‌كرد و او مي‌توانست‌ اقتدار خود را به‌ ارادة‌ خود تا آنجا كه‌ توان‌ مادي‌اش‌ اجازه‌ مي‌داد اعمال‌ كند و اين‌ حد در مورد فرمانروايان‌ دورانديش‌ با در نظر گرفتن‌ مرزهاي‌ تحمل‌ جامعه‌ در برابر اقدامات‌ او تعيين‌ مي‌شد. از سوي‌ ديگر اين‌ فرمانروا همواره‌ در هراس‌ از كودتاي‌ درباريان‌ يا شورش‌ مردم‌ به‌ سر مي‌برد زيرا تنها چيزي‌ كه‌ شورشيان‌ احتمالي‌ براي‌ كسب‌ قدرت‌ با همان‌ ميزان‌ از «مشروعيت‌» لازم‌ داشتند غلبه‌ بر فرمانروا بود. در واقع‌ «مشروعيت‌» شورشي‌ پيروزمند كم‌ و بيش‌ هميشه‌ بيشتر از مشروعيت‌ فرمانرواي‌ مغلوب‌ بود زيرا (بنابر دلايلي‌ كه‌ برخاسته‌ از حكومت‌ استبدادي‌ است‌) ايرانيان‌ معمولاً از فرمانرواي‌ خود بيزار بودند و آرزومند آن‌ كه‌ يكي‌ «كمتر بيدادگر» يا «دادگرتر» جاي‌ او را بگيرد. بديهي‌ است‌ كه‌ دولت‌ استبدادي‌ و جامعة‌ خودسر، يا حكومت‌ بي‌مسؤوليت‌ و جامعة‌ نافرمان‌ دوروي‌ يك‌ سكه‌ بودند. اين‌ يكي‌ ديگر از ديالكتيك‌هاي‌ بنياني‌ تاريخ‌ ايران‌ بود.



فره ایزدی برای فرمانروا

اسطورة‌ نيابت‌ فرمانروا از جانب‌ خداوند فقط‌ خاص‌ دوران‌ باستان‌ يا پيش‌ از اسلام‌ نبود. اصطلاح‌ فره‌ براي‌ تاييد مشروعيت‌ الهي‌ فرمانروايان‌ اسلامي‌ نيز به‌ كار مي‌رفت‌. فردوسي‌ در اشعار مقدمة‌ اغلب‌ بخش‌هاي‌ شاهنامه‌ اين‌ واژه‌ را در حق‌ محمود غزنوي‌ و سلطنت‌ او به‌ كار مي‌برد. براي‌ مثال‌:

جهاندار محمود با فر و جود/ كه‌ او را كند ماه‌ و كيوان‌ سجود/ سر نامه‌ را نام‌ او تاج‌ گشت‌/ به‌ فرش‌ دل‌ تيره‌ چون‌ عاج‌ گشت‌

و نيز در مقدمة‌ داستان‌ هفتخوان‌ اسفنديار: بگويم‌ به‌ تاييد محمود شاه‌/ بدان‌ فروآن‌ خسرواني‌ كلاه‌ و باز در آغاز داستان‌ رستم‌ و شغاد:

به‌ نام‌ جهاندار محمود شاه‌ ابوالقاسم‌ آن‌ فرديهيم‌ و گاه‌/ خداوند ايران‌ و نيران‌ و هند/ ز فرش‌ جهان‌ شد چو رومي‌ پرند.

ترديدي‌ نيست‌ كه‌ مفاهيم‌ و نظريه‌هاي‌ اقتدار دنيوي‌ مشروع‌ برخاسته‌ از قرآن‌، منابع‌ گوناگون‌ سنت‌ و مباحث‌ الهيات‌ و فقه‌ و تصميمات‌ مبتني‌ بر اين‌ منابع‌ بود.

مقايساتي‌ كه‌ در اينجا مي‌آوريم‌ صرفاً به‌ كاربردهاي‌ عملي‌ اين‌ مفاهيم‌ پيش‌ از اسلام‌ و دوران‌ اسلامي‌ مربوط‌ مي‌شود و نه‌ به‌ سرچشمه‌هاي‌ مذهبي‌ يا اساطيري‌ آن‌. درست‌ همان‌ طور كه‌ سلطنت‌ و حتي‌ خلافت‌ مفاهيمي‌ بود كه‌ براساس‌ آموزه‌ و سنت‌ اسلامي‌ به‌ وجود آمد و توجيه‌ شد اما مشكل‌ مي‌توان‌ شباهت‌ عيني‌ ــ گاه‌ تا حد مسائل‌ جزيي‌ ــ اين‌ مفاهيم‌ را با سنت‌ ايراني‌ پيش‌ از اسلام‌ انكار كرد.

مشكل‌ جانشيني‌ تا قرن‌ نوزدهم‌ هم‌ بر جا بوده‌ است‌. فتحعلي‌ شاه‌ بعد از مرگ‌ پسرش‌ عباس‌ ميرزاي‌ وليعهد، نوة‌ خود، يعني‌ پسر عباس‌ ميرزا را به‌ جانشيني‌ برگزيد، هر چند مي‌دانست‌ كه‌ اين‌ مساله‌ نارضايي‌هاي‌ فراوان‌ ميان‌ پسرانش‌ برمي‌انگيزد و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ اعلام‌ وليعهدي‌ محمدميرزا را تا حد ممكن‌ به‌ تعويق‌ انداختند. با اين‌ همه‌ بعد از جلوس‌ محمد ميرزا به‌ تخت‌ شاهي‌ برخي‌ از عموهاي‌ او سر به‌ شورش‌ برداشتند. خود محمد شاه‌ نيز بعدها مشهور شد كه‌ پسر جوان‌ترش‌ عباس‌ ميرزا (بعدها ملك‌ آرا) را براي‌ جانشيني‌ به‌ پسر ارشدش‌ ناصرالدين‌ ترجيح‌ مي‌داده‌. وقتي‌ ناصرالدين‌ شاه‌ به‌ تخت‌ نشست‌ عباس‌ ميرزاي‌ 9 ساله‌ اگر دخالت‌ سفراي‌ خارج‌ و اميرنظام‌ به‌ ميان‌ نمي‌آمد جان‌ خود را از دست‌ مي‌داد يا كور مي‌شد. اما با همة‌ اين‌ دخالت‌ها خانه‌ و اموالش‌ به‌ فرمان‌ شاه‌ غارت‌ شد. خود نيز بيشتر عمرش‌ را در تبعيد بين‌النهرين‌ يا روسيه‌ گذراند. اجازة‌ سفر او به‌ بين‌النهرين‌ هم‌ با اصرار فراوان‌ سفراي‌ انگليس‌ و روس‌ صادر شد و هدف‌ سفرا اين‌ بود كه‌ اين‌ نوجوان‌ سيزده‌ ساله‌ را از مرگي‌ محتوم‌ به‌ فرمان‌ برادرش‌، شاه‌ نجات‌ بدهند، زيرا شاه‌ از آن‌ مي‌ترسيد كه‌ توطئه‌گران‌ ناشناخته‌ و خيالي‌ اين‌ برادرش‌ را به‌ جانشيني‌ او بردارند.

مكاتبات‌ ميان‌ سفراي‌ خارجي‌ و صدراعظم‌ ايران‌ به‌ راستي‌ جالب‌ است‌. يك‌ بار وقتي‌ سفير انگليس‌ نوشت‌ كه‌ نبايد انصاف‌ را فداي‌ توهم‌ (وجود توطئه‌گران‌ در اطراف‌ اين‌ نوجوان‌) بكنند، صدراعظم‌ در پاسخ‌ همان‌ منطق‌ بيداد نظام‌ استبدادي‌ را پيش‌ كشيد و خاطرنشان‌ كرد كه‌ در اين‌ مملكت‌ آدم‌ بايد كار را بر پاية‌ همين‌ سوءظن‌ها بگذارد چون‌ در غير اين‌ صورت‌ كلاهش‌ پس‌ معركه‌ مي‌ماند. اين‌ دقيقاً بدان‌ سبب‌ بود كه‌ در ايران‌ «مشروعيت‌» همواره‌ از آن‌ برنده‌ بود. صدراعظم‌ به‌ سفير نوشت‌ كه‌ نامة‌ او را به‌ شاه‌ گزارش‌ داده‌: «جناب‌ جلالت‌ ماب‌ شرح‌ مورخة‌ مرسولة‌ 14 ذي‌ قعده‌ واصل‌ و همان‌ رسيلة‌ آن‌ جناب‌ جلابت‌ ماب‌ را به‌ نظر اقدس‌ همايون‌ شاهنشاهي‌ خلداله‌ ملكه‌ و سلطانه‌ رسانيده‌ فرمايش‌ فرمودند در جواب‌ به‌ آن‌ جناب‌ اظهار دارد كه‌ همة‌ آن‌ تفصيلات‌ دوستانه‌ كه‌ نگاشته‌ بودند محض‌ خيرخواهي‌ و دولتخواهي‌ بوده‌ است‌. ليكن‌ مي‌بايست‌ آن‌ جناب‌ ملاحظة‌ بعضي‌ از قواعد و رسومات‌ دولت‌ ايران‌ را كرده‌ باشند و بدانند كه‌ در ايران‌ آن‌ قسمت‌هايي‌ كه‌ آن‌ جناب‌ منظور دارند از پيش‌ نخواهد رفت‌ و از شر مفسده‌ جويان‌ ايمن‌ نمي‌توان‌ شد. هرگاه‌ اولياي‌ دولت‌ ايران‌ بخواهند از روي‌ انصاف‌ و عدالت‌ در نظم‌ مملكت‌ و آسايش‌ عموم‌ خلق‌ و رعيت‌ بكوشند لامحاله‌ بايد به‌ محض‌ خيال‌ و تصور و گمان‌ دربارة‌ هر كس‌ كه‌ باشد همان‌ آن‌ در صدد دفع‌ و رفع‌ آن‌ برآيند و به‌ هيچ‌ وجه‌ خودداري‌ و تأمل‌ نكنند. ولي‌ دربارة‌ نواب‌ عباس‌ ميرزا به‌ قسمتي‌ كه‌ آن‌ جناب‌ هم‌ صلاح‌ دانسته‌اند به‌ قسم‌ معمولة‌ ايران‌ روانة‌ زيارت‌ شود و دست‌ فتنه‌ كسان‌ او كوتاه‌ شود.

اولياي‌ دولت‌ عليه‌ مضايقه‌ از اجازه‌ دادن‌ به‌ او به‌ زيارت‌ عتبات‌ ندارند. (شرح‌ حال‌ عباس‌ ميرزا ملك‌ آرا، با مقدمة‌ عباس‌ اقبال‌ آشتياني‌، به‌ كوشش‌ عبدالحسين‌ نوايي‌، ص‌ 31 ــ 30)

باري‌ مشكل‌ جانشيني‌ سرانجام‌ با تضمين‌ حمايت‌ دو دولت‌ بزرگ‌ اروپايي‌ از جانشيني‌ فرد منصوب‌، برطرف‌ شد. اما نكتة‌ بسيار جالب‌ اين‌ است‌ كه‌ ناصرالدين‌ شاه‌ ــ كه‌ به‌ هيچ‌ روي‌ بدترين‌ فرمانرواي‌ مستبد ايران‌ نبود ــ چيزي‌ نمانده‌ بود كه‌ حق‌ جانشيني‌ پسر ارشدش‌ مظفرالدين‌ (حاكم‌ آذربايجان‌) را به‌ پسر ديگرش‌ ظل‌السلطان‌ (حاكم‌ اصفهان‌) بفروشد. شاه‌ به‌ مظفرالدين‌ ميرزا نوشت‌ كه‌ ظل‌السلطان‌ مبلغ‌ دو كرور ــ تقريباً يك‌ ميليون‌ ــ تومان‌ براي‌ اين‌ منصب‌ پيشكش‌ مي‌كند. ظل‌السلطان‌ مردي‌ بود شهره‌ به‌ سنگدلي‌ و بي‌اعتنايي‌ به‌ وجدان‌ و اخلاق‌. بنابراين‌ مظفرالدين‌ ميرزا اقبال‌ بلندي‌ داشت‌ كه‌ پيشكار خردمند و تواناي‌ او اميرنظام‌ گروسي‌ شاه‌ را هشدار داد كه‌ ظل‌السلطان‌ ممكن‌ است‌ 10 كرور ديگر خرج‌ كند تا منصب‌ خود شاه‌ را به‌ دست‌ بياورد. البته‌ در آن‌ زمان‌ همه‌ مي‌دانستند كه‌ ظل‌السلطان‌ دست‌ به‌ هر كاري‌ از جمله‌ خوش‌ خدمتي‌ براي‌ انگليسي‌ها مي‌زند تا پدرش‌ را از تخت‌ فرو افكند. براي‌ نشان‌ دادن‌ ماهيت‌ پيش‌بيني‌ناپذير امر جانشيني‌ در ايران‌ شاهدي‌ معتبرتر از اين‌ نيست‌ كه‌ تا صد سال‌ پيش‌ شاه‌، فروش‌ حق‌ جانشيني‌ در عوض‌ پول‌ را ننگ‌ و عار نمي‌دانست‌.

باري‌، در مملكتي‌ كه‌ مشروعيت‌ و جانشيني‌ صرفاً وابسته‌ به‌ موفقيت‌ فرد ــ هر كه‌ بود ــ در كسب‌ قدرت‌ و نگه‌داري‌ آن‌ بود، جاي‌ تعجب‌ نيست‌ كه‌ فرزندكشي‌، برادركشي‌ در خاندان‌ شاهي‌ تا بدان‌ حد رواج‌ داشت‌. گذشته‌ از كشتن‌، كور كردن‌ و محبوس‌ كردن‌ دايمي‌ فرد در حرم‌ از تدابير رايج‌ صفويان‌ بود. از همين‌ حرم‌ بود كه‌ شاه‌ صفي‌ براي‌ تصاحب‌ تخت‌ و تاج‌ پدربزرگش‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ سر بر آورد و با قساوتي‌ بي‌مانند حكومت‌ كرد.

با اين‌ اوصاف‌ آسان‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ وزيران‌ و مقامات‌ عمدة‌ مملكت‌ در چه‌ محيط‌ ناامني‌ كار مي‌كردند و گاه‌ كشته‌ مي‌شدند. داستان‌ ديرينة‌ مردان‌ قدرتمندي‌ كه‌ (به‌ تنهايي‌ يا همراه‌ خانواده‌شان‌) به‌ فرمان‌ شاه‌ نابود شدند، اگر به‌ تفصيل‌ حكايت‌ شود تاريخ‌ هول‌ آوري‌ است‌ كه‌ سر به‌ چند مجلد خواهد زد.

اندك‌ بودند وزرا و بزرگان‌، خاصه‌ افراد با كفايتي‌ كه‌ از سوءظن‌، خشم‌ و مكر و حيلة‌ مخدوم‌ خود جان‌ به‌ در بردند، خواه‌ به‌ اين‌ سبب‌ كه‌ پادشاه‌ از لياقت‌ و قدرت‌ ايشان‌ مي‌ترسيد و خواه‌ بدان‌ سبب‌ كه‌ قصد تاراج‌ مال‌ و مكنت‌ آنان‌ را داشت‌ و يا به‌ هر دو علت‌ يكي‌ از نمونه‌هاي‌ متاخر اين‌ وزير كشي‌ ماجراي‌ امير كبير است‌ كه‌ همگان‌ از آن‌ خبر دارند. اين‌ سنت‌ نيز مثل‌ بسياري‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ و جامعة‌ استبدادي‌ چيزي‌ ساختاري‌ و نظام‌مند بود. نام‌ ابوالفضل‌ بلعمي‌، ابوالفتح‌ بستي‌، ابوالعباس‌ اسفرايني‌، احمدبن‌ حسن‌ ميمندي‌، حسنك‌ وزير، عميدالملك‌ كندري‌، نظام‌الملك‌ طوسي‌، احمد ضياء الملك‌، دو برادر شمس‌ الدين‌ و عطاملك‌ جويني‌، رشيدالدين‌ فضل‌اله‌، امام‌ قلي‌ خان‌، حاجي‌ ابراهيم‌ كلانتر، قائم‌ مقام‌، امير نظام‌، آقاخان‌ نوري‌، عبدالحسين‌ تيمورتاش‌ و بسياري‌ ديگر بي‌اختيار به‌ يادمان‌ مي‌آيد و اين‌ رشته‌اي‌ دراز است‌ از دوران‌ ساماني‌ تا امروز.



بي‌اعتباري‌ جان‌ و مال‌

اين‌ ويژگي‌ جامعة‌ كوتاه‌ مدت‌ ايران‌ مستقيماً از ويژگي‌ نخست‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد.

از آن‌ جا كه‌ شاه‌ نايب‌ خداوند روي‌ زمين‌ بود و به‌ هيچ‌ روي‌ در برابر افراد و طبقات‌ جامعه‌، با هر مايه‌ از فضل‌ و اعتبار و ثروت‌، ناچار به‌ پاسخ‌گويي‌ نبود بر جان‌ و مال‌ اتباع‌ يا همان‌ رعيت‌ دستي‌ گشاده‌ داشت‌. آنگاه‌ كه‌ فرمانروا خود مظهر دولت‌ و مستقل‌ از جامعه‌ باشد، هيچ‌ حقي‌ مستقل‌ از شخص‌ او وجود ندارد. به‌ عبارت‌ ديگر هيچ‌ شخص‌ يا طبقه‌ يا جماعتي‌ قادر نيست‌ مدعي‌ حقي‌ باشد، مگر آنچه‌ فرمانروا اعطا كرده‌ يا به‌ تاييد او رسيده‌ است‌. آن‌ چه‌ را كه‌ فرمانروا اعطا كرده‌ خود او يا جانشينش‌ مي‌تواند باز پس‌ بگيرد، البته‌ تا زماني‌ كه‌ قدرت‌ اعمال‌ ارادة‌ خود را داراست‌.

بنابراين‌ هيچ‌ قانون‌ يا نظام‌نامه‌اي‌ نيست‌ كه‌ قدرت‌ دولت‌ را محدود كند يا در صورت‌ تخطي‌ و تجاوز دولت‌ مورد استناد قرار گيرد. در واقع‌ اصطلاح‌ «تخطي‌ و تجاوز» به‌ معناي‌ رايج‌ اصولاً كاربردي‌ ندارد زيرا در جايي‌ كه‌ هيچ‌ حقي‌ مستقل‌ از فرمانروا وجود ندارد تا نقض‌ تواند شد، هر چند كه‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ براي‌ شناخت‌ عمل‌ تجاوز و تخطي‌ وجود دارد.

اين‌ دليلي‌ روشن‌ است‌ براي‌ اين‌ كه‌ چرا در ايران‌ مالكيت‌ خصوصي‌ (به‌ معناي‌ رايج‌ در تاريخ‌ اروپا) نمي‌توانست‌ وجود داشته‌ باشد. املاك‌ خاصه‌، خالصه‌ و ديواني‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در مالكيت‌ دولت‌ يا فرمانروا بود.

تعريف‌ و گسترة‌ اين‌ املاك‌ در دوره‌هاي‌ مختلف‌ و در سلسله‌هاي‌ مختلف‌ و حتي‌ در دوران‌ شاهان‌ مختلف‌ متفاوت‌ بود. اما محققاني‌ چون‌ فلور و پيش‌ از او لمبتون‌ اشاره‌ كرده‌اند كه‌ حتي‌ در دوران‌ يك‌ شاه‌ املاك‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ امكان‌ داشت‌ به‌ اموال‌ شخص‌ شاه‌ منتقل‌ شود. نظام‌ عايدات‌، اقطاع‌، تيول‌، سيورغال‌ نيز هم‌ با هم‌ متفاوت‌ بود و هم‌ در هر قلم‌ در طول‌ زمان‌ تنوع‌ مي‌يافت‌. معمولاً در يك‌ زمان‌ واحد انواع‌ مختلفي‌ از هر يك‌ وجود داشت‌. اين‌ نيز نشانه‌اي‌ است‌ از فقدان‌ يك‌ چارچوب‌ عادلانة‌ مشخص‌ و نشان‌ مي‌دهد كه‌ نه‌ تنها حكومت‌ استبدادي‌ بود بلكه‌ نظام‌ ديواني‌ آن‌ نيز چنين‌ بود.

مهم‌ترين‌ جنبة‌ اين‌ نظام‌ ــ اگر بتوان‌ نظامش‌ خواند ــ اين‌ بود كه‌ اشخاص‌ برخوردار از زمين‌ با عايدات‌ آن‌ هيچ‌ حق‌ مستقلي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ نداشتند. اين‌ در واقع‌ امتياز محسوب‌ مي‌شد نه‌ حق‌ (يعني‌ فرمانروا يا والي‌ مورد حمايت‌ او مي‌توانست‌ تا زماني‌ كه‌ قدرت‌ داشت‌ اين‌ حق‌ را سلب‌ كند). فلور معتقد است‌ كه‌ نتيجة‌ منطقي‌ اين‌ وضع‌ آن‌ ضرب‌ المثل‌ معروف‌ بود كه‌ «هر چه‌ برده‌ دارد متعلق‌ به‌ ارباب‌ اوست‌»؛ صورت‌ ديگر اين‌ ضرب‌المثل‌ اين‌ است‌ كه‌ «برده‌ و هر چه‌ متعلق‌ به‌ اوست‌ مال‌ ارباب‌ است‌.» اين‌ گفته‌ در مورد وضع‌ ايران‌ مناسب‌تر است‌ زيرا (چنان‌ كه‌ خواهيم‌ ديد) نه‌ تنها اموال‌ بلكه‌ شخص‌ رعيت‌ نيز هر قدر هم‌ كه‌ والامرتبه‌ بود، در نهايت‌ در اختيار فرمانروا يا كارگزاران‌ او قرار داشت‌. از آنجا كه‌ حكومت‌ مبتني‌ بر قانون‌ نبود، قدرت‌، مالكيت‌ و نفس‌ زندگي‌ را مي‌توانستند بي‌هيچ‌ تشريفات‌ رسمي‌ از فرد بستانند. اين‌ ناامني‌ در تمام‌ اقشار و لايه‌هاي‌ جامعه‌ گسترده‌ بود. از كدخداي‌ ده‌ تا پيشه‌ور و تاجر و كاسب‌ و كارگزاران‌ دولت‌ و والي‌ و حاكم‌ و مستوفيان‌ و وزير و سرانجام‌ خود شاه‌.

منابع‌ تاريخ‌ ايران‌ آكنده‌ است‌ از نمونه‌هاي‌ بي‌شمار اين‌ ناامني‌ مال‌ و جان‌. چنان‌ كه‌ اشاره‌ كرديم‌ بسياري‌ از مقامات‌ مهم‌ مملكت‌ بي‌هيچ‌ تشريفات‌ قانوني‌ و محروم‌ از هر نوع‌ دادخواهي‌ كشته‌ شدند و يا اموالشان‌ مصادره‌ شد و علت‌ اين‌ اعمال‌ اغلب‌ «سياسي‌» بود. اما غارت‌ اموال‌ اشراف‌ و بزرگان‌ مملكت‌ تنها هنگام‌ سقوط‌ ايشان‌ پيش‌ نمي‌آمد، اين‌ بلايي‌ بود كه‌ ممكن‌ بود در هر زمان‌ نازل‌ شود.

استاد بونصر مشكان‌ دبير از مهم‌ترين‌ و محترم‌ترين‌ مقامات‌ دولت‌ محمود و مسعود غزنوي‌ بود. اين‌ مرد اقبالي‌ بلند داشت‌ كه‌ به‌ مرگ‌ طبيعي‌ مرد.

بيهقي‌ كه‌ تاريخ‌ خود را چند قرن‌ پيش‌ از صفويه‌ نوشته‌، روايت‌ مي‌كند كه‌ اندكي‌ پيش‌ از درگذشت‌ بونصر، سلطان‌ (مسعود) به‌ تحريك‌ يكي‌ از ديوانيان‌ از هر يك‌ از مقامات‌ ايراني‌ (تاجيك‌) از جمله‌ بونصر تعدادي‌ اسب‌ و شتر طلب‌ كرده‌ بود. جملگي‌ خاكسارانه‌ فرمان‌ را اطاعت‌ كردند. اما بونصر به‌ گفتة‌ بيهقي‌ شكيبايي‌ از كف‌ داد زيرا فكر مي‌كرد آن‌ مرد ديواني‌ با اين‌ كار تنها او را آماج‌ گرفته‌ بوده‌. پس‌ سياهه‌اي‌ از آنچه‌ داشت‌ به‌ خدمت‌ سلطان‌ فرستاد و گفت‌ كه‌ اين‌ اموال‌ را در طول‌ خدمت‌ دراز مدت‌ در دولت‌ به‌ كف‌ آورده‌ بنابراين‌ جملگي‌ به‌ مسعود تعلق‌ دارد و مي‌تواند آنها را بستاند و حجره‌اي‌ در قلعه‌اي‌ به‌ او واگذارد. سلطان‌ از اين‌ پيغام‌ به‌ خشم‌ آمد اما بر اين‌ گستاخي‌ چشم‌ پوشيد و بونصر را از آن‌ طلب‌ معاف‌ كرد. بونصر چندي‌ بعد درگذشت‌ و «از هر گونه‌ روايت‌ كردند مرگ‌ او را، و مرا با آن‌ كاري‌ نيست‌». هر چه‌ بود سوگ‌ بونصر را به‌ احترام‌ تمام‌ برگزار كردند. اما اموال‌ او را دولت‌ مصادره‌ كرد.

چنين‌ كه‌ از نوشتة‌ بيهقي‌ بر مي‌آيد اين‌ كاري‌ معمول‌ بوده‌ است‌: «و غلامان‌ خوب‌ به‌ كار آمده‌ كه‌ بندگان‌ بودند به‌ سراي‌ سلطان‌ بردند و اسبان‌ و اشتران‌ و استران‌ را داغ‌ سلطاني‌ نهادند و بوسعيد مشرف‌ به‌ فرمان‌ بيامد تا خزانه‌ را لخت‌ كرد

اين‌ مثال‌ به‌ دلايل‌ بسيار اهميت‌ دارد اما مهم‌ترين‌ دليل‌ اين‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد مصادرة‌ املاك‌ و اموال‌ مردي‌ چون‌ بونصر حتي‌ با مرگ‌ محترمانه‌اي‌ كه‌ داشت‌، كاري‌ رايج‌ بوده‌ است‌.



مصادره های دولتی

در تاريخ‌ ايران‌ از اين‌ گونه‌ مصادره‌هاي‌ دولتي‌ فراوان‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد و نشانه‌اي‌ از اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ مملكت‌ اموال‌ شخص‌، زنده‌ يا مرده‌، همواره‌ در خطر مصادره‌ بوده‌، خواه‌ كل‌ آن‌ يا بخشي‌ از آن‌، حتي‌ در مواردي‌ كه‌ شخص‌ اسباب‌ خشم‌ شاه‌ يا هر مستبد اختيار دار خود را فراهم‌ نياورده‌ بود. در اينجا مثال‌هايي‌ از قرن‌ نوزدهم‌ مي‌آوريم‌ و بيشتر آنها جز مثال‌ اول‌ مربوط‌ به‌ اواخر قرن‌ نوزدهم‌ است‌ يعني‌ زماني‌ كه‌ اغلب‌ گردانندگان‌ دولت‌ از جمله‌ شخص‌ شاه‌ به‌ اين‌ باور رسيده‌ بودند كه‌ راه‌ نجات‌ مملكت‌ استقرار حكومتي‌ منظم‌ و مسووليت‌پذير است‌. بعد از مرگ‌ منوچهر خان‌ معتمدالدوله‌ حاكم‌ بسيار مقتدر اصفهان‌ املاك‌ او را دولت‌ مصادره‌ كرد و جسدش‌ در مقبرة‌ خصوصي‌ دفن‌ شد.

آصف‌ الدوله‌ حاكم‌ اسبق‌ خراسان‌ كه‌ بيدادش‌ سبب‌ شورش‌ عظيم‌ مردم‌ شده‌ بود، از حكومت‌ خلع‌ شد و كمي‌ بعد خبر جنون‌ او در همه‌ جا پيچيد. شايعه‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ مرد بسيار توانگر از بيم‌ آنكه‌ ناصرالدين‌ شاه‌ مال‌ و منالش‌ را بگيرد خود را به‌ ديوانگي‌ زده‌ بود.

بعد از مرگ‌ آصف‌الدوله‌ امين‌ السلطان‌ صدراعظم‌ به‌ فرمان‌ شاه‌ دستور داد خزانة‌ شخصي‌اش‌ را مهر و موم‌ كنند و حتي‌ كفني‌ كه‌ براي‌ خود تهيه‌ كرده‌ بود در خزانه‌ ماند.

سرانجام‌ مهر را شكستند و كفن‌ را در آوردند اما دوباره‌ در خزانه‌ را مهر و موم‌ كردند و در نهايت‌ مبلغي‌ معادل‌ 000/150 تومان‌ از وارث‌ او گرفتند. مصطفي‌ خان‌ امير تومان‌ حاكم‌ اردبيل‌ و خوي‌ درگذشت‌. «شاه‌ خيلي‌ غصه‌دار شد. بعدها شنيدم‌ كه‌ آدم‌ فرستاد تا خانه‌اش‌ را مهر و موم‌ كنند. مي‌گويند پول‌ بسيار داشته‌.» يحيي‌ خان‌ خواجه‌ نوري‌ از ترس‌ مصادرة‌ شاه‌ بيشتر ثروتش‌ را وقف‌ كرده‌ بود. مهدي‌ خان‌ از مقاماتي‌ بود كه‌ مال‌ و مكنت‌ بسيار گرد آورده‌ بود. وقتي‌ مرد شاه‌ داد خانه‌اش‌ را مهر و موم‌ كردند و سهم‌ عمده‌اي‌ از ثروتش‌ را گرفت‌، كامران‌ ميرزا سومين‌ پسر شاه‌ و وزير جنگ‌ همسر فرماندة‌ توپخانه‌ را بعد از مرگ‌ آن‌ مرد به‌ زندان‌ انداخت‌ تا ثروت‌ او را مال‌ خود كند. زن‌ از پرداخت‌ 000/70 تومان‌ سر باز زد و كامران‌ ميرزا سرانجام‌ به‌ 000/30 تومان‌ رضايت‌ داد.

ناظم‌ الدوله‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ ثروتمندترين‌ فرماندة‌ قشون‌ بود با شنيدن‌ اين‌ ماجرا تمام‌ اموال‌ خود را وقف‌ كرد.

در آستانة‌ انقلاب‌ مشروطه‌ ميرزا محمودخان‌ حكيم‌ الملك‌، پزشك‌ و مونس‌ ديرين‌ مظفرالدين‌ شاه‌ كه‌ اين‌ اواخر وزير دربار نيز شده‌ بود، مورد عداوت‌ امين‌ السلطان‌ بود. اين‌ مرد در حكومت‌ گيلان‌ مرد. مي‌گفتند ثروتي‌ معادل‌ دو و نيم‌ ميليون‌ تومان‌ گرد آورده‌ بود؛ شايعه‌ چنين‌ بود كه‌ مسمومش‌ كرده‌اند. كل‌ دارايي‌ او را به‌ حكم‌ امين‌ السلطان‌ مهر و موم‌ كردند. در اينجا نيز خوب‌ است‌ به‌ منطق‌ نظام‌ توجه‌ كنيم‌، زيرا بنابر گفتة‌ مخبرالسلطنه‌ از آنجا كه‌ بخش‌ عمدة‌ ثروت‌ گرد آوردة‌ اين‌ مقامات‌ خود حاصل‌ «غارت‌» بود مصادرة‌ اموال‌ ايشان‌ از جانب‌ دولت‌ اقدامي‌ ناقض‌ حقوق‌ اين‌ افراد محسوب‌ نمي‌شد.

اينها صرفاً چند نمونه‌ از غارت‌ اموال‌ بود كه‌ قربانيان‌ آن‌ از مقام‌ يا از چشم‌ شاه‌ نيفتاده‌ بودند و آماج‌ خشم‌ فرمانروا نيز نبودند. در اين‌ موارد فرمانروا از اين‌ اشخاص‌ پول‌ خواسته‌ بود وگرنه‌ خود گناهي‌ نكرده‌ بودند. اما مواردي‌ نيز بود كه‌ فرمانروا جان‌ آدمي‌ بي‌گناه‌ را در گرو پول‌ مي‌نهاد و مراد از بي‌گناه‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ شاه‌ كوچك‌ترين‌ خصومتي‌ با اين‌ مقام‌ نداشت‌. راوندي‌ مي‌گويد: سلطان‌ محمد سلجوقي‌ مردي‌ نيك‌ نفس‌ بود اما عشق‌ زيادي‌ به‌ گرد آوردن‌ مال‌ داشت‌. ضياء الملك‌ پسر نظام‌الملك‌ و وزير وقت‌ مبلغ‌ 000/500 دينار به‌ سلطان‌ پيشكش‌ مي‌كرد تا شخصي‌ بسيار مهم‌ را (كه‌ سيد هم‌ بود) به‌ دست‌ او بدهد و سلطان‌ هم‌ موافقت‌ كرده‌ بود. اين‌ سيد كه‌ بويي‌ از ماجرا برده‌ بود شتابان‌ خود را به‌ سلطان‌ رساند و به‌ او پيشنهاد كرد كه‌ در عوض‌ 000/800 دينار ضياءالملك‌ را به‌ دست‌ او بسپارد. شرح‌ معاملة‌ او چنين‌ بود. به‌ سلطان‌ گفت‌: «شنيده‌ام‌ كه‌ خواجه‌ احمد (ضياءالملك‌) اين‌ بنده‌ را به‌ 500 هزار دينار مي‌خرد. اميد من‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوندگار عالم‌فروش‌ اولاد پيامبر را بر خود روا نبيند. اين‌ بنده‌ وجه‌ 500 هزار دينار را به‌ 800 هزار دينار بالا مي‌برد با اين‌ شرط‌ كه‌ سلطان‌ او را به‌ دست‌ من‌ بسپارد.» حب‌ مال‌ در دل‌ سلطان‌ قوي‌تر از رعايت‌ جان‌ وزير افتاد و تقبل‌ كرد كه‌ او را به‌ دست‌ سيد بدهد. سيد انتقام‌ خود از خواجه‌ احمد بستاند و احمد به‌ بلايي‌ گرفتار آمد كه‌ در حق‌ امير سيد انديشيده‌ بود.

اين‌ مربوط‌ به‌ 900 سال‌ پيش‌ بود. اما در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ ركن‌الدوله‌ برادر ناصرالدين‌ شاه‌ كه‌ فقط‌ هفت‌ ماه‌ حاكم‌ فارس‌ بود شنيد شاه‌ در اين‌ فكر است‌ كه‌ منصب‌ او را به‌ كس‌ ديگري‌ بدهد كه‌ پيشكش‌ بيشتري‌ تقديم‌ مي‌كند. پس‌ براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ كار به‌ هر راه‌ متوسل‌ شد كه‌ مؤثرترين‌ آنها استفاده‌ از نفوذ سوگلي‌ شاه‌ بر او بود.

ركن‌الدوله‌ كينة‌ ديرينه‌اي‌ از قوام‌الملك‌ بزرگترين‌ مالك‌ و مقتدرترين‌ فرد فارس‌ به‌ دل‌ داشت‌، دستور داد چوب‌ به‌ كف‌ پاي‌ او بزنند و به‌ زندانش‌ اندازند. آن‌ گاه‌ قول‌ داد كه‌ مبلغ‌ صد هزار تومان‌ به‌ شاه‌ و 30 هزار تومان‌ به‌ امين‌ السلطان‌ صدراعظم‌ مي‌دهد تا قوام‌الملك‌ را به‌ او بفروشند. شاه‌ و صدراعظم‌ هم‌ به‌ سبب‌ نفوذ عموي‌ قوام‌ و هم‌ شايد از ترس‌ بدگويي‌ اروپايي‌ها قبول‌ نكردند. اعتمادالسلطنه‌ در روزنامة‌ خاطرات‌ خود مي‌نويسد: «ركن‌الدوله‌ بعد از ورود به‌ شيراز قوام‌الملك‌ را چوب‌ زده‌ حبس‌ نموده‌ و به‌ طهران‌ عريضه‌ كرده‌ صد هزار تومان‌ به‌ شاه‌ و 30 هزار تومان‌ به‌ امين‌ السلطان‌ مي‌دهم‌. او را به‌ من‌ بفروشيد، يعني‌ اختيار جان‌ و مال‌ او را داشته‌ باشم‌. چون‌ قوام‌ برادرزادة‌ صاحب‌ ديوان‌ و از آن‌ طرف‌ اين‌ دوره‌ مثل‌ زمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ نيست‌ كه‌ بشود. اعاظم‌ و رجال‌ را خريد و فروش‌ كرد فرنگي‌ها به‌ صدا در مي‌آيند، نشد قوام‌ را بخرد (روزنامة‌ خاطرات‌ اعتمادالسلطنه‌، ص‌ 821«.

اين‌ واقعه‌ در اوايل‌ دهة‌ 1890 (1309 قمري‌) روي‌ داد. اشاره‌ به‌ فروش‌ اعاظم‌ و رجال‌ در دورة‌ فتحعلي‌ شاه‌ حرف‌ بي‌پايه‌اي‌ نيست‌. چنان‌ كه‌ امين‌ الدوله‌ در خاطرات‌ خود مي‌نويسد: حتي‌ نوكرهاي‌ دربار و اعيان‌ دولت‌ را پادشاه‌ (فتحعلي‌ شاه‌) به‌ يكديگر مي‌فروخت‌ و مال‌ و جان‌ چنان‌ كه‌ مصطلح‌ متملقين‌ ايراني‌ است‌ از متملكات‌ حقة‌ شاهنشاه‌ معدود مي‌شد (خاطرات‌ سياسي‌ امين‌الدوله‌، ص‌ 6)

اما چنان‌ كه‌ در مثال‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ سلجوقيان‌ ديديم‌، اين‌ شيوه‌ از ابداعات‌ قاجاريه‌ نبود. در واقع‌ اين‌ گونه‌ كارها بخشي‌ از ساختار اجتماعي‌ بود و مشكل‌ مي‌توان‌ باور كرد كه‌ در دوران‌هاي‌ ديگر نظير نداشته‌ است‌. بنابراين‌ خطاست‌ اگر آنها را به‌ انحطاط‌ اخلاقي‌ شاه‌ يا وزير يا حاكم‌ يا هر كس‌ ديگر نسبت‌ دهيم‌. اما ترديدي‌ نيست‌ كه‌ برخي‌ از اينان‌ سنگدل‌تر و حريص‌تر از ديگري‌ بودند. اما اصل‌ مساله‌ چيزي‌ ريشه‌دار و نظام‌مند بود. همان‌ ضرب‌المثل‌ ياد شده‌ به‌ راستي‌ در مورد اين‌ وضع‌ صدق‌ مي‌كند: «برده‌ و هر چه‌ متعلق‌ به‌ اوست‌، مال‌ ارباب‌ است‌«.



مشكل‌ انباشت‌ و توسعه‌

اگر نكته‌اي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ تمام‌ نظريه‌هاي‌ عمدة‌ توسعة‌ اقتصادي‌ بر سر آن‌ توافق‌ داشته‌ باشند، آن‌ نكته‌ اين‌ است‌ كه‌ انقلاب‌ صنعتي‌ نتيجة‌ انباشت‌ دراز مدت‌ نخست‌ سرماية‌ تجاري‌ و بعد سرماية‌ صنعتي‌ بود. انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ شرط‌ لازم‌، اما نه‌ شرط‌ كافي‌، براي‌ توسعة‌ اقتصادي‌ مدرن‌ بود. بدون‌ اين‌ انباشت‌ نه‌ سرمايه‌گذاري‌ لازم‌ در عرصة‌ تجاري‌ كه‌ به‌ يكپارچگي‌ بازار داخلي‌ و گسترش‌ مداوم‌ تجارت‌ خارجي‌ انجاميد، صورت‌ مي‌پذيرفت‌ و نه‌ اين‌ فرآيند به‌ توليد كالاهايي‌ مي‌انجاميد كه‌ اختراعات‌ جديد و به‌ كارگيري‌ تكنيك‌هاي‌ تازه‌ در كشاورزي‌ و صنعت‌ را ممكن‌ كرد. الكساندر گرشنگور در توصيفي‌ روشن‌ و جامع‌ فرآيند صنعتي‌ شدن‌ اروپا را تا قرن‌ بيستم‌، در سه‌ مرحله‌، از كشورهايي‌ چون‌ انگلستان‌ كه‌ آغازگر اين‌ فرآيند بود تا كشورهايي‌ چون‌ آلمان‌، اتريش‌، روسيه‌ و اروپاي‌ شرقي‌ بررسي‌ كرده‌ است‌. در گروه‌ اول‌ اين‌ كشورها اين‌ انباشت‌ در دوره‌اي‌ طولاني‌ در بنگاه‌ اقتصادي‌ صورت‌ گرفت‌. در گروه‌ دوم‌ بانك‌ها نقشي‌ عمده‌ در تامين‌ مالي‌ فرآيند صنعتي‌ شدن‌ داشتند و در گروه‌ سوم‌ دولت‌ عامل‌ عمده‌ بود. اين‌ نكتة‌ ساده‌ اما بسيار مهم‌، يعني‌ ضرورت‌ انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ را، اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ كشف‌ كردند. اينان‌ دريافتند كه‌ بنگاه‌ اقتصادي‌ براي‌ گسترش‌، نياز به‌ انباشت‌ دارد و براي‌ انباشت‌ بايد اول‌ پس‌انداز كند و اين‌ همان‌ چيزي‌ بود كه‌ گاه‌ سرمايه‌ مي‌ناميدند. تورگو اين‌ فرايند را روشن‌تر از هر كس‌ ديگر بيان‌ كرده‌ اما كسي‌ كه‌ بحث‌ فراموش‌ ناشدني‌ ضرورت‌ پس‌انداز پيشاپيش‌ براي‌ گسترش‌ بنگاه‌ و بعد صنعت‌ و آن‌ گاه‌ كل‌ اقتصاد را مطرح‌ كرد، ادم‌ اسميت‌ بود.

او با يقين‌ كامل‌ و شايد با ايمان‌ جزمي‌ كه‌ چندان‌ با خلق‌ و خوي‌ معتدلش‌ در برخورد با مسايل‌ نظري‌ سازگار نبود، اعلام‌ كرد كه‌ عامل‌ اصلي‌ در توسعة‌ اقتصادي‌، پيشرفت‌ فني‌ نيست‌ بلكه‌ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ است‌ كه‌ اختراعات‌ و كاربرد آنها را ميسر مي‌كند. به‌ اين‌ ترتيب‌ اسميت‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ هر پس‌اندازكننده‌اي‌ دوست‌ و هر اسراف‌كننده‌اي‌ دشمن‌ جامعه‌ است‌ و در رسالة‌ مشهور خود چنين‌ نوشت‌: هر چيز كه‌ فرد از عايدات‌ خود پس‌انداز مي‌كند بر سرماية‌ خود مي‌افزايد و همان‌ طور كه‌ سرماية‌ فرد تنها با آنچه‌ از عايدات‌ سالانه‌ يا سود سالانه‌اش‌ پس‌انداز كرده‌ افزايش‌ مي‌يابد، سرماية‌ جامعه‌ نيز (كه‌ همان‌ سرماية‌ افراد تشكيل‌ دهندة‌ آن‌ است‌) به‌ همان‌ شيوه‌ افزايش‌ مي‌يابد. به‌ عبارت‌ ديگر پس‌انداز كل‌، مجموع‌ پس‌اندازهاي‌ بنگاه‌ها و افراد است‌. او اين‌ را نيز مي‌افزود كه‌ عامل‌ اولية‌ سرمايه‌گذاري‌ و انباشت‌ سرمايه‌، پس‌انداز است‌ نه‌ توليد.

افزايش‌ عامل‌ اصلي‌ سرمايه‌، قناعت‌ است‌ نه‌ صنعت‌. صنعت‌ چيزي‌ را فراهم‌ مي‌كند كه‌ قناعت‌ انباشت‌ كرده‌ است‌. اما صنعت‌ به‌ هر چيز كه‌ دست‌ يابد، اگر قناعت‌ سبب‌ پس‌انداز و انباشت‌ نشود، سرمايه‌ افزايش‌ نخواهد يافت‌.

بنابراين‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ پس‌اندازكنندگان‌ براي‌ جلوگيري‌ از سقوط‌ اقتصادي‌، ولخرجي‌هاي‌ مسرفان‌ را جبران‌ مي‌كنند.

بنابراين‌ پس‌اندازكنندگان‌ ياور جامعه‌اند و مسرفان‌ بازدارندة‌ آن‌.

اگر اسراف‌ بعضي‌ مردم‌ با قناعت‌ بعضي‌ ديگر جبران‌ نمي‌شد، روش‌ مسرفان‌ نه‌ تنها به‌ افلاس‌ خودشان‌ كه‌ نيز به‌ فقر جامعه‌شان‌ مي‌انجاميد. بنابراين‌ هر مسرفي‌ دشمن‌ مردم‌ است‌ و هر قناعت‌ پيشه‌اي‌ ولي‌ نعمت‌ ايشان‌.

بعدها مالتوس‌، ماركس‌، هابسن‌، توگان‌ بارنووسكي‌ و كينز با استفاده‌ از رويكردهايي‌ متفاوت‌ با استدلال‌هايي‌ كم‌ و بيش‌ محكم‌ نشان‌ دادند كه‌ اين‌ نظريه‌ تا آن‌ جا كه‌ تقاضاي‌ كل‌ و عرضة‌ كل‌ در چارچوب‌ اشتغال‌ كامل‌ با هم‌ مي‌خواند، معتبر است‌.

به‌ خصوص‌ تا آنجا كه‌ پول‌ احتكار نمي‌شود، يعني‌ پس‌انداز غيرفعال‌ نمي‌ماند و پس‌اندازكننده‌ يا كسي‌ كه‌ از او وام‌ مي‌گيرد، اين‌ پول‌ را تبديل‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كند؛ اما نقد كينزي‌ دست‌ كم‌ تا آنجا كه‌ بر سياست‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ اشتغال‌ كامل‌ و حفظ‌ آن‌ اثر نهاد چندان‌ موفق‌ بود كه‌ در عملكرد سياست‌ اقتصاد كلان‌ هر تفاوتي‌ ميان‌ مخارج‌ سرمايه‌گذاري‌ و مخارج‌ مصرفي‌ از ميان‌ برخاست‌. اين‌ وضع‌ تاثير فاجعه‌باري‌، به‌ خصوص‌ بر اقتصاد انگلستان‌ در فاصلة‌ سال‌هاي‌ 1950 و 1980 نهاد. يعني‌ آن‌ گاه‌ كه‌ نه‌ تنها سرمايه‌گذاري‌ جديد بلكه‌ حتي‌ تجديد موجودي‌ ناديده‌ گرفته‌ شد، زيرا مصرف‌ كل‌ براي‌ حفظ‌ اشتغال‌ كامل‌ كافي‌ به‌ نظر مي‌رسيد. در واقع‌ كينز مي‌توانست‌ در حق‌ خود بگويد: «و كينز انگلستان‌ را فتح‌ كرد. درست‌ همان‌ طور كه‌ دادگاه‌ تفتيش‌ عقايد اسپانيا را فتح‌ كرد. ترديدي‌ نمي‌توان‌ داشت‌ كه‌ رشد دراز مدت‌ اقتصاد نياز به‌ ميزان‌ زيادي‌ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ از منابع‌ داخلي‌ يا خارجي‌ دارد، حتي‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌ توسعه‌ يافته‌

آن‌ چه‌ گفتيم‌ بدين‌ صورت‌ خلاصه‌ مي‌شود كه‌ انباشت‌ سرمايه‌ نياز به‌ پس‌انداز فراوان‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ دراز مدت‌ داشت‌. منابع‌ مالي‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيماً از پس‌انداز طبقات‌ توانگر و بانك‌ها و دولت‌، يا در اين‌ يك‌ قرن‌ و نيم‌ اخير از همة‌ اين‌ منابع‌ تامين‌ مي‌شد. از قرن‌ 20 منابع‌ مالي‌ توسعه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ را كشورهاي‌ پيشرفته‌ تامين‌ كرده‌اند. نمونة‌ بارز آن‌ انباشت‌ دراز مدت‌ سرماية‌ تجاري‌ و صنعتي‌ در انگلستان‌ است‌ كه‌ به‌ طور عمده‌ به‌ دست‌ بورژوازي‌، طبقات‌ بازرگان‌، تحقق‌ يافت‌؛ اما «زمينداران‌ روشن‌انديش‌» نيز در آن‌ شركت‌ جستند و اين‌ فرآيندي‌ بود كه‌ از نيمة‌ دهه‌ 1970 به‌ بعد روي‌ داد.

اما پس‌انداز مداوم‌ و فراوان‌ تنها در چارچوب‌ جامعه‌اي‌ منطقي‌ است‌ كه‌ دچار هراس‌ از غارت‌ و مصادرة‌ اموال‌ نباشد. حتي‌ در اروپا انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ نخست‌ با پيدايش‌ شهرهاي‌ آزاد بورگ‌ها و نظاير آن‌ كه‌ مردم‌ را از گزند دست‌اندازي‌ فئودال‌ها در امان‌ مي‌داشت‌، تشويق‌ شد و ديگر با رويداد رنسانس‌ و قدرت‌ گرفتن‌ پادشاهان‌ مستبد كه‌ از حمايت‌ كامل‌ بازرگانان‌ و طبقة‌ متوسط‌ برخوردار بودند و از ايشان‌ در برابر اشراف‌ قدرتمند دفاع‌ مي‌كردند. انباشت‌ سرماية‌ مالي‌ تامين‌ منابع‌ مالي‌ براي‌ اختراع‌ و نوآوري‌ را ميسر كرد و از اين‌ طريق‌ به‌ توسعة‌ تكنولوژي‌ مدرن‌ و گسترش‌ صنعت‌ يعني‌ آن‌ چه‌ انقلاب‌ صنعتي‌ ناميده‌ مي‌شود، انجاميد.



معمای توسعه

معمايي‌ در برابر اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ و بعدها نويسندگان‌ تاريخ‌ اقتصادي‌ و متخصصان‌ توسعه‌ بود كه‌ ظاهراً راه‌ حلي‌ كه‌ براي‌ خودشان‌ و ديگران‌ قانع‌ كننده‌ باشد، نداشت‌ و آن‌ اين‌ بود: چرا فرآيند انباشت‌ سرمايه‌ در جوامعي‌ مثل‌ ايران‌ در دوراني‌ كه‌ ثروتمند و برخوردار از تكنولوژي‌ پيشرفته‌ بودند، يعني‌ مثلاً در اوايل‌ قرون‌ وسطي‌، آغاز نشد؟ روشن‌ترين‌ پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ اقدام‌ به‌ پس‌انداز دراز مدت‌ به‌ علت‌ ترس‌ از غارت‌ و مصادره‌ كار عاقلانه‌اي‌ نبود و در موارد معدودي‌ هم‌ كه‌ كوششي‌ به‌ عمل‌ مي‌آمد يا به‌ دلايلي‌ ديگر ثروت‌ تجاري‌ انبوهي‌ گرد مي‌آمد، غارت‌ و مصادره‌؛ اين‌ فرآيند را قطع‌ مي‌كرد.

راه‌ حل‌ ماكس‌ وبر براي‌ آن‌ معما اين‌ بود كه‌ در جوامع‌ غيرانباشتي‌ چيزي‌ معادل‌ اخلاق‌ پروتستان‌ وجود نداشته‌ است‌. نظرية‌ وبر در مورد نقش‌ اساسي‌ اين‌ اخلاق‌ در شكل‌گيري‌ «روحية‌ سرمايه‌داري‌» در اروپا بسيار هوشمندانه‌ است‌؛ هر چند انتقادهاي‌ زيادي‌ نيز بر آن‌ وارد شده‌ است‌. با اين‌ همه‌ پرسشي‌ كه‌ در زمينة‌ بحث‌ ما مطرح‌ مي‌شود، اين‌ است‌ كه‌ در جوامعي‌ كه‌ دست‌ كم‌ در عمل‌ حق‌ دراز مدتي‌ براي‌ مالكيت‌ دارايي‌ وجود نداشت‌ و اگر هم‌ وجود داشت‌ و دوام‌ مي‌آورد به‌ دلايلي‌ كه‌ توضيح‌ آن‌ دشوار است‌ وجود اين‌ حق‌ به‌ انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ منجر نمي‌شد، آيا چنين‌ اخلاقي‌ مي‌توانست‌ گسترش‌ يابد؟

در اين‌ شرايط‌ دلسرد كننده‌ حتي‌ اگر پس‌اندازي‌ كلان‌ هم‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، به‌ سبب‌ غارت‌ هرگز به‌ انباشت‌ دراز مدت‌ نمي‌انجاميد در اين‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ پروتستانيسم‌ و خاصه‌ برخي‌ از فرقه‌هاي‌ راديكال‌ آن‌ فعالانه‌ به‌ تشويق‌ قناعت‌ و سخت‌ كوشي‌ پرداختند (حتي‌ با وجود تاكيد لوتر بر رستگاري‌ به‌ واسطة‌ ايمان‌ و آموزة‌ كالون‌ در مورد سرنوشت‌ تعيين‌ شده‌ از پيش‌). اما از ديدگاه‌ علمي‌ به‌ راستي‌ نمي‌توان‌ تعيين‌ كرد كه‌ پروتستانيسم‌ علت‌ رشد بورژوازي‌ و پيدايش‌ سرمايه‌داري‌ تجاري‌ در اروپاي‌ غربي‌ بوده‌ يا نتيجة‌ آن‌ و اين‌ همان‌ مشكل‌ علمي‌ آشنا يعني‌ تعيين‌ مسير عليت‌ است‌ يا همان‌ معماي‌ مشهور مرغ‌ يا تخم‌مرغ‌. اما حتي‌ اگر مثل‌ وبر فرض‌ بر اين‌ بگذاريم‌ كه‌ پروتستانيسم‌ علت‌ بوده‌، اگر بورژوازي‌ اروپا امنيتي‌ براي‌ ثروت‌ خود نداشت‌ و اين‌ امنيت‌ با ظهور پادشاهان‌ مستبد بعد از رنسانس‌ افزايش‌ نمي‌يافت‌، چنين‌ پيامدهايي‌ در كار نمي‌بود.

بنابراين‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ بنياني‌ تاريخي‌ كه‌ چرا انقلاب‌ صنعتي‌ در كشورهايي‌ مثل‌ ايران‌ روي‌ نداد، اين‌ نويسنده‌ در سال‌ 1978 براي‌ تبيين‌ دليل‌ عمدة‌ نبود انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ در جامعة‌ ايران‌ چنين‌ نوشت‌: «مالك‌ ايراني‌ هيچ‌ حقي‌ بر مالكيت‌ خود و هيچ‌ امنيتي‌ براي‌ عايدات‌ خود نداشت‌

اموال‌ سرمايه‌ دار اروپايي‌ مشمول‌ آزادي‌ خدشه‌ناپذير (طبيعي‌) مي‌شد و اموال‌ فئودال‌ اروپايي‌ مشمول‌ حق‌ خدشه‌ناپذير (طبيعي‌) بود؛ اما عايدات‌ و ثروت‌ مالك‌ ايراني‌ امتيازي‌ قابل‌ انتقال‌ بود و همين‌ ناامني‌ شامل‌ درآمد و ثروت‌ بازرگانان‌ نيز مي‌شد هم‌ در حيات‌ او و هم‌ بعد از مرگش‌. انباشت‌ سرمايه‌ مستلزم‌ تعويق‌ مصرف‌ فعلي‌ يعني‌ پس‌انداز است‌ و پس‌انداز مستلزم‌ حداقلي‌ از امنيت‌ و اعتماد به‌ آينده‌.

در مملكتي‌ كه‌ خود پول‌ تا چه‌ رسد به‌ ساير دارايي‌هاي‌ مادي‌ در خطر مصادره‌ بوده‌، جالب‌ اين‌ كه‌ سرماية‌ مالي‌ انباشت‌ مي‌شد و تجارت‌ برقرار بود… سر تا سر تاريخ‌ ايران‌ و وقايع‌نامه‌هاي‌ موجود آكنده‌ از مثال‌هايي‌ از اين‌ ناامني‌ و پيش‌بيني‌ ناپذيري‌ است‌.

انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ در واقع‌ يكي‌ از شرايط‌ لازم‌ براي‌ توسعة‌ صنعتي‌ بود؛ اما شرايط‌ ديگري‌ نيز در ميان‌ بود، تغييرات‌ تصادفي‌ كه‌ پيدايش‌ دولت‌ و جامعة‌ مدرن‌ را ميسر ساخت‌ از جمله‌ دولت‌ خودكامة‌ اروپايي‌ كه‌ امنيت‌ سرمايه‌ را در برابر دست‌اندازي‌ اشراف‌ قدرتمند بيشتر كرد… اين‌ عامل‌ هم‌ تقويت‌ كنندة‌ روحية‌ سرمايه‌داري‌ بود و هم‌ از آن‌ نيرو مي‌گرفت‌ و اين‌ روحيه‌ با قناعت‌ و پس‌انداز و سخت‌كوشي‌ در پي‌خشنودي‌ خداوند بود.

اگر نكتة‌ اصلي‌ در مورد توسعة‌ دراز مدت‌ اين‌ چنين‌ مغفول‌ نمانده‌ بود، تاكيد بر اين‌ گفته‌ زايد مي‌نمود كه‌ فرآيند توسعه‌ نشانة‌ انتقال‌ جامعه‌ از يك‌ وضعيت‌ به‌ وضعيت‌ ديگر است‌ و نه‌ صرفاً جرياني‌ كه‌ نتيجه‌اش‌ افزايش‌ سهم‌ كالاها و خدمات‌ صنعتي‌ در كل‌ توليد ملي‌ است‌ يا زميني‌ شدن‌ قوانين‌، سياست‌ و روابط‌ اجتماعي‌. همين‌ انتقال‌ همه‌ جانبه‌ تغييري‌ كه‌ مستلزم‌ فرآيندي‌ طولاني‌ و مداوم‌ است‌ و گاه‌ چند قرن‌ به‌ درازا مي‌كشد ــ است‌ كه‌ در ايران‌ به‌ ندرت‌ روي‌ داده‌ و در موارد معدود هم‌ كه‌ پيش‌ آمده‌ هنجارهاي‌ بنياني‌ حكومت‌ استبدادي‌ آن‌ را متوقف‌ كرده‌ و گاه‌ حتي‌ به‌ سقوط‌ و سير قهقرايي‌ نيز كشانده‌ است‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ تاريخ‌ را بدل‌ به‌ رشته‌اي‌ از «دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ هم‌ پيوسته‌» كرده‌ است‌.

از همين‌ روست‌ كه‌ با همة‌ دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ و تكنيكي‌ در برخي‌ دوره‌ها جامعة‌ سنتي‌ ايران‌ به‌ مراحل‌ توسعة‌ مطابق‌ با اروپاي‌ بعد از رنسانس‌ نرسيده‌ است‌.



تقلید دلبخواه و بی ترتیب

در فاصلة‌ دو انقلاب‌ ايران‌ در قرن‌ بيستم‌ تقليد دلبخواه‌ و بي‌ترتيب‌ از اروپا ــ يعني‌ آن‌ چه‌ اين‌ نويسنده‌ در جاي‌ ديگر با عنوان‌ شبه‌ مدرنيسم‌ از آن‌ ياد كرده‌ نهادها و سازمان‌ها و كالاها و خدمات‌ جديدي‌ به‌ وجود آورد. اين‌ به‌ خصوص‌ در دو دهة‌ 1960 و 1970 با كمك‌ عايدات‌ فزايندة‌ نفت‌ روي‌ داد كه‌ به‌ راستي‌ چون‌ مائده‌اي‌ نازل‌ شده‌ از بهشت‌ بود كه‌ در دست‌ دولت‌ ريخت‌ و دولت‌ هم‌ آن‌ را به‌ شيوه‌اي‌ دلبخواه‌ خرج‌ كرد. اما رابطة‌ ميان‌ دولت‌ و جامعه‌ اساساً همان‌ بود كه‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در انقلاب‌ دوم‌ (78 ــ 1977) طبقات‌ توانگر يا از انقلاب‌ حمايت‌ كردند يا بي‌طرف‌ ماندند درست‌ همان‌ كاري‌ كه‌ در انقلاب‌ اول‌ (1909 ــ 1905) كرده‌ بودند.

توسعه‌ نه‌ تنها به‌ اكتساب‌ و نوآوري‌ بلكه‌ به‌ خصوص‌ به‌ انباشت‌ و نگهداري‌ نيز نياز دارد خواه‌ ثروت‌ باشد يا حق‌ و امتياز يا دانش‌ و علم‌. جامعة‌ اروپايي‌ جامعه‌اي‌ دراز مدت‌ بود. تغييرات‌ عمده‌ خواه‌ سقوط‌ فئوداليسم‌، پيدايش‌ سرمايه‌داري‌ و ظهور دولت‌ ليبرال‌، خواه‌ رد فيزيك‌ ارسطويي‌، كيهان‌شناسي‌ بطلميوسي‌ و انديشة‌ سياسي‌ يوناني‌ ــ رمي‌ يا سلطة‌ كليساي‌ كاتوليك‌ رم‌ ــ جملگي‌ در دراز مدت‌ و با تلاش‌ و مبارزة‌ فراوان‌ تحقق‌ يافت‌، اما وقتي‌ سرانجام‌ تحقق‌ يافت‌ ديگر غيرقابل‌ برگشت‌ بود و يك‌ چارچوب‌ اجتماعي‌ جديد، قانون‌ جديد، علم‌ جديد و حتي‌ مذهب‌ جديد برقرار شد كه‌ تغيير يا حتي‌ اصلاح‌ آن‌ نيز به‌ زمان‌ و تلاش‌ بسيار نياز داشت‌.

چنان‌ كه‌ اشاره‌ كرديم‌ جامعة‌ دراز مدت‌ انباشت‌ دراز مدت‌ را ميسر ساخت‌. دقيقاً به‌ اين‌ علت‌ كه‌ قانون‌ و سنت‌ حاكم‌ بر آن‌ و نهادهاي‌ آن‌، ميزاني‌ از امنيت‌ را تامين‌ مي‌كرد يعني‌ آينده‌ را قابل‌ پيش‌بيني‌ مي‌ساخت‌. در عين‌ حال‌ و به‌ همان‌ دليل‌ تغيير در كوتاه‌ مدت‌ بسيار دشوار مي‌شود. در جامعة‌ دراز مدت‌ انقلاب‌ خواه‌ در قانون‌ يا در سياست‌ يا در علم‌ رخدادي‌ نادر و استثنايي‌ است‌ اما وقتي‌ رخ‌ بدهد بازگشت‌ناپذير است‌ و بنابراين‌ تاثيراتي‌ دراز مدت‌ دارد.

نتيجه‌گيري‌ جامعة‌ كوتاه‌ مدت‌ هم‌ علت‌ و هم‌ معلول‌ فقدان‌ ساختار در تاريخ‌ ايران‌ بوده‌ است‌. اين‌ فقدان‌ ساختار به‌ نوبة‌ خود نتيجة‌ دولت‌ استبدادي‌ بود كه‌ نمايندة‌ حكومت‌ خودسرانة‌ فردي‌ و جامعة‌ خودسر است‌ كه‌ هرگاه‌ تسلط‌ دولت‌ بر آن‌ تضعيف‌ شود به‌ آشوب‌ مي‌گرايد. به‌ اين‌ ترتيب‌ دوري‌ طولاني‌ از حكومت‌ خودسر ــ آشوب‌ ــ حكومت‌ خود سر پديد مي‌آيد. در قياس‌ با جامعة‌ دراز مدت‌ اروپا سه‌ ويژگي‌ عمدة‌ جامعة‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ اين‌ قرار است‌: مشكل‌ مشروعيت‌ و جانشيني‌، بي‌اعتباري‌ مال‌ و جان‌ و دشواري‌ عظيم‌ انباشت‌ دراز مدت‌ سرمايه‌ كه‌ شرط‌ اصلي‌ توسعة‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مدرن‌ است‌. بنابراين‌ تاريخ‌ از دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ تشكيل‌ مي‌شود. در غياب‌ آشوب‌ در هر دورة‌ كوتاه‌ مدت‌ حكومت‌ خودكامه‌ امتيازات‌ تملك‌ دارايي‌، انباشت‌ سرماية‌ تجاري‌ و توسعة‌ آموزش‌ هنر و علم‌ وجود دارد. اما اين‌ چيزها در دراز مدت‌ دوام‌ نمي‌آورد و زوال‌ و يا آشوب‌ در پي‌ دارد. در هر مورد اين‌ همه‌ وابسته‌ به‌ عقيده‌ و هوي‌ و هوس‌ فرمانرواي‌ جديد است‌ كه‌ بعد از رفع‌ مشكل‌ عظيم‌ جانشيني‌ به‌ قدرت‌ مي‌رسد. بنابراين‌ اگر چه‌ مالكيت‌ زمين‌، سرمايه‌ و آموزش‌ در كوتاه‌ مدت‌ قادر به‌ انباشت‌ بود ماهيت‌ بي‌اعتبار جان‌ و مال‌ و ناامني‌ فوق‌العاده‌ و پيش‌بيني‌ناپذير آينده‌ نگاهي‌ دراز مدت‌ به‌ زندگي‌ را رخصت‌ نمي‌داد زيرا همة‌ منصب‌ها، عنوان‌ها و امتيازات‌ مالكان‌ و ثروت‌ بازرگانان‌ در خطر آن‌ بود كه‌ اگر نه‌ در حيات‌ فرد، در طول‌ عمر يك‌ يا دو نسل‌ بعد، از ميان‌ برود. زندگي‌ نيز پيوسته‌ در معرض‌ خطر نابودي‌ خودسرانه‌ بود وا ين‌ البته‌ شامل‌ زندگي‌ فرمانروا و خويشاوندان‌ مذكر او و كارگزاران‌ كشوري‌ و لشكري‌ او نيز مي‌شد.

ترجمه عبدالله کوثری

پانوشت: –
1- درج این مطالب به معنای تأئید آنها نیست، و صرفاً جنبۀ اطلاع رسانی دارد
2 – درج این مطالب به از منبع مستقیم صورت گرفته

لینک مستقیم به این مطلب

نوشتن دیدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: